اعتمد البرلمان الروسي مشروع قانون يتيح تجميد الصادرات الروسية الحيوية للولايات المتحدة، والواردات الأميركية إلى روسيا، وذلك ردا على أحدث حزمة من العقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن على موسكو.
ويضع مشروع القانون، الذي صاغه كبار المشرعين في مجلس الدوما، مجموعة واسعة من القيود على الشركات الأميركية في روسيا والتعاون مع الولايات المتحدة.
ويسمح مشروع القانون للرئيس الروسي بـ "حظر أو تعليق التعاون مع دولة معادية"، وحظر وإردات السلع من دول لم يسمها.
وكان مشروع القانون الأصلي يقترح فرض قيود محددة على الواردات الأميركية، بما في ذلك العقاقير، وحظر الصادرات المهمة، مثل التيتانيوم، إلى الولايات المتحدة. لكن المشرعين قللوا من حدته للتخلص من الإشارات إلى قيود محددة قبل اعتماد مشروع القانون.
ووصف كثير من المشرعين الذين أيدوا مشروع القانون، اليوم الثلاثاء، بأنه تحذير للغرب ضد فرض مزيد من العقوبات على روسيا.
وتعرضت روسيا لسلسلة عقوبات بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ودعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا والتدخل المشتبه به في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
