أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة أمرًا احترازيًا يقضي بإلغاء مرسوم صدر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، بترحيل مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في البلاد عمر شاكر.

وأكد المحامي مايكل سفارد مساء الأربعاء أن المحكمة أصدرت أمرًا قضائيًا مؤقتًا يسمح لرئيس مكتب المنظمة عمر شاكر بالبقاء، في حين تستأنف "هيومن رايتس ووتش" ضد قرار الحكومة.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي أصدر مؤخرًا أمرًا بإلغاء تصريح عمل شاكر في البلاد، ومغادرته حتى موعد أقصاه اليوم الخميس، بدعوى "نشاطه ضد إسرائيل".

أخبار ذات صلة

مستشارة نتنياهو تكشف تفاصيل جديدة عن خطة ترحيل الفلسطينيين

رايتس ووتش: لا يمكن لأي تضليل إخفاء حقيقة شحّ المساعدات

وتزعم "إسرائيل" أن شاكر، وهو مواطن أميركي، يدعم حملة المقاطعة العالمية لـ"إسرائيل"، فيما تتهم المنظمة "إسرائيل" بمحاولة إسكات الانتقادات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وجاء في قرار المحكمة، أن تصريح الإقامة وتصريح العمل مُنحا لشاكر بعد أن تلقى "توصية إيجابية من وزارة الخارجية" في آذار/ مارس 2017، ورغم أنه حصل على توصية سلبية من وزارة الشؤون الاستراتيجية والأمن الداخلي في كانون الأول/ ديسمبر 2017، إلا أن المحكمة تؤكد أن التوصية "لا تستند إلى معلومات جديدة طرأت بعد التوصية الإيجابية التي قدمتها وزارة الخارجية".

وأشارت المحكمة إلى أنه رغم توصية وزارة الشؤون الاستراتيجية بـ"تجريد شاكر من تأشيرة عمله، ورفض عودته إلى البلاد، فقد مددت وزارة الداخلية تأشيرة عمله".

وقررت أنه "يجب الحفاظ على الوضع القائم بواسطة أمر احترازي"، ومنحت المحكمة فرصة للحكومة الإسرائيلية للطعن على القرار حتى موعد أقصاه 21 حزيران/ يونيو المقبل.

وكانت منظمة "هيومن رايتس" قد نفت ضلوعها وشاكر في دعم مقاطعة "إسرائيل".