اعتبرت نقابة الصحفيين أن إقرار "قانون حظر تصوير الجنود" عنصري وضربة قاسية لمهنة الصحافة، ويشرعن الممارسات الإجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت النقابة، في بيان لها اليوم السبت، إن "مناقشة ما يسمى كنيست الاحتلال يوم غد لمشروع القانون الذي يحظر تصوير جنود الاحتلال أثناء أداء مهامهم تحت طائلة عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات، ما يعني من الناحية العملية منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون إمكانية لتوثيقها".
وأوضحت أن طرح القانون يأتي بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، في الوقت الذي تواصل فيه النقابة مساعيها لإنهاء الملفات القانونية لتقديم شكاوى لدى المحاكم الأوروبية والجنائية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، مشددة على أن الهدف الأساسي من القانون هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيد من الجرائم.
كما طالبت النقابة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحفي، بإبداء رأيها وممارسة الضغوط على دولة الاحتلال لإلزامها بمواءمة "قوانينه" بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم المس بحرية العمل الصحفي ودور الصحفيين الأساسي بالكشف عن الحقيقة وتوثيقها.
