توقعت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة أن تؤدي المصادقة على قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكريّة إلى استقالة وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ما يعني فضّ الائتلاف الحكومي والدعوة إلى انتخاباتٍ مبكّرة، قد تكون في شباط/فبراير المقبل.
وقالت الصحيفة في عددها الصّادر أمس، إن القرار بخصوص مشروع القانون، الذي كاد يطيح حكومة نتنياهو في آذار/مارس الماضي، من المقرر أن يُتّخذ خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تنتهي اللجنة الوزاريّة الخاصّة التي تشكّلت بهدف فحص إمكانيّة دمج الحريديم في الجيش الإسرائيليّ، من أعمالها، مطلع الأسبوع المقبل.
ونقلت عن مصادر سياسيّة إسرائيليّة تقديراتها بأن الحريديم سيرفضون استنتاجات وتوصيات اللجنة، التي من المتوقّع أن توصي بتجنيد طلاب المدارس الحريديّة في الجيش الإسرائيليّ وتقليص الإعفاءات الممنوحة حاليًا، لذلك، فمن المتوقّع أن تقوم الأحزاب الحريديّة، من جهتها، بتسريع العمل على إقرار قانونهم الذي يعطي إعفاءً كاملًا للحريديم.
يُذكر أنه تم التصويت على مقترح القانون بالقراءة التمهيديّة بعد انتهاء أزمة الائتلاف في آذار/مارس الماضي.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول سياسيّ قوله إن الانتخابات أقرب من أي وقتٍ مضى، مقدّرًا أن "لا يصمد نتنياهو أمام ضغوط الحريديم وأن يدعم التصويت على القانون"، وبالتالي، فإن "الوزير ليبرمان سيعلن عن استقالة حزبه من الائتلاف الحكومي"، وفقًا للمسؤول، الذي أضاف أنّ نتنياهو لن يستطيع إدارة ائتلاف ضيّق بأقل من 61 عضوًا، لذلك فسيعلن عن انتخابات مبكّرة، ستكون، غالبًا، في شباط/فبراير 2019، بهدف واحد هو منع إرجاء انتخابات السلطات المحليّة في تشرين أول/أكتوبر المقبل.
وقدّر المسؤول الإسرائيليّ، أنه في الأزمة الحالية التي تغليّ بعيدًا عن وسائل الإعلام، وبخلاف الأزمة السابقة، لن تعارض كتل رئيسيّة في الائتلاف الحاكم الذهاب إلى انتخابات مبكّرة، مثل حزب "كولانو"، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع شعبيّة رئيسه حاليًا.
