تعزز حكومة الاحتلال تجهيزاتها العسكرية والبحرية لمواجهة دول منطقة البحر الأبيض المتوسط حتى قبل البدء باستغلال المخزون الهائل من الغاز الطبيعي الذي اكتشف قبالة سواحلها. ويشرح ضابط رفيع المستوى في البحرية (الإسرائيلية) طلب عدم الكشف عن اسمه "أن المنطقة التي يجب حمايتها واسعة وإستراتيجيتنا مبنية على الجمع بين التواجد هناك وقدرة الردع على نطاق واسع. مصالح (إسرائيل) الإستراتيجية على المحك وحكومتنا تدرك ذلك تماما". وأكد الضابط "لسنا مستعدين حتى الآن للقيام بهذه المهمة لأن أسطولنا صمم منذ البداية للمعارك البحرية ويجب علينا تشكيل قوة جديدة بالإضافة إلى خطة تنفيذية للرد على كافة التهديدات المحتملة". وبحسب خارطة عسكرية فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة (بإسرائيل) تمتد شمالا لتصل إلى 129 كيلومترا قبالة رأس الناقورة بالقرب من الحدود اللبنانية وفي الجنوب لتصل إلى 204 كيلومترات قبالة عسقلان على الحدود الشمالية لقطاع غزة. وهي منطقة تبلغ مساحتها 44 ألف كلم وأكبر بمرتين من مساحة (إسرائيل). ومع استغلال حقلي "تامار" الذي سيبدأ في عام 2013 و"ليفاثيان" المرتقب في 2017 ستمتلك (إسرائيل) احتياطات غاز بحرية تقدر بـ700 مليار متر مكعب ، مما يعني عقودا من موارد الطاقة وإيرادات استثنائية بعشرات المليارات من الدولارات مما قد يشكل هدفا للضربات . وخصصت وزارة الحرب (الإسرائيلية) بالفعل ميزانية 3 مليارات شيكل (620 مليون دولار) سنويا لإنشاء شبكة دفاعية باسم "الدرع" حول منصات الغاز بحسب وسائل الإعلام العبرية. وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن جيش الاحتلال سيحصل على أربعة سفن حربية جديدة مجهزة برادارات عالية الأداء ونظام مضاد للصواريخ البحرية-الجوية من نوع "باراك" في إطار حشد المزيد من القوات الإضافية التي ستكتمل مع طائرات استطلاع بدون طيار وزوارق دوريات. ووافق كل من وزير الحرب "ايهود باراك" ورئيس الأركان الجنرال "بني غانتز" بالفعل على هذه الخطة بحسب وسائل الإعلام. وقال الجيش (الإسرائيلي) في بيان :"إن حقول الغاز المكتشفة قبالة سواحلنا أجبرت القوات البحرية على توسيع منطقة عملياتها بشكل كبير في البحر المتوسط وهذا يتطلب موارد وتحضيرات إضافية" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأشار "اميت مور" وهو خبير في مجال الطاقة على هامش ندوة عقدت مؤخرا في (تل أبيب) "يمكن استهداف منصتنا من قبل صواريخ غراد المطلقة من قطاع غزة بالإضافة إلى صواريخ سكود القادمة من لبنان وسيشكل هذا خطرا أمنيا كبيرا على مدى السنوات الخمس المقبلة". وهدد حزب الله اللبناني بالفعل بمهاجمة المصالح الاقتصادية (الإسرائيلية) في البحر المتوسط محذرا بأنه لن يتسامح مع "نهب" موارد النفط والغاز قبالة سواحل لبنان. وكانت قبرص وحكومة الاحتلال وقعتا في كانون الأول/ديسمبر 2010 اتفاقا يحدد الحدود البحرية ويسمح للطرفين بالمضي قدما في عمليات البحث عن موارد الطاقة في مياه البحر المتوسط. و احتجت تركيا بشدة على عمليات الاستكشاف التي تجري قبالة السواحل الجنوبية لجزيرة قبرص بحجة أنه لا يمكن للسلطات القبرصية-اليونانية التي تسيطر على جنوب الجزيرة أن تستفيد وحدها من كل هذه الموارد الطبيعية.