كشفت صحيفة الجيروزاليم بوست في عددها الصادر الاثنين 23/7/2012 أن الحكومة (الإسرائيلية) حولت "كبادرة حسن نية" للسلطة الفلسطينية في رام الله مبلغ (180) مليون شيكل من مستحقات الضرائب التي تنقل شهريا, وذلك خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضحت الصحيفة أن نقل الأموال تم قبيل شهر رمضان الذي بدأ الجمعة الماضية, وذلك من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية حاليا للخروج من أزمتها المالية الحادة ودفع الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع العام. وقال مسئولون رفيعو المستوى في الحكومة (الإسرائيلية) إن قرار تحويل الأموال :"لم يكن نتيجة لطلب من الولايات المتحدة, وهو بمثابة سلفة من الأموال التي سيتم نقلها خلال الأشهر المقبلة". وكان رئيس الحكومة (الإسرائيلية) "بنيامين نتنياهو" ووزير المالية "يوفال شتاينتس" اتخذا هذا القرار باعتباره أحد المبادرات لتحسين العلاقات مع السلطة الفلسطينية ولتشجيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تجديد المفاوضات مع (إسرائيل). كما قررت الحكومة (الإسرائيلية) زيادة عدد عمال البناء الفلسطينيين لنحو 5000 شخص للعمل داخل (إسرائيل), وأكد المسئولون أنه سيتم طرح هذه الحصة من عدد العمال الأجانب المسموح لهم بدخول (إسرائيل) ولن تأتي على حساب العمال الإسرائيليين. يشار إلى أن (إسرائيل) تنقل عادة نحو 100 مليون شيكل شهريا تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب وفقا لاتفاق باريس الاقتصادي, وفي بعض الأحيان كانت الحكومة (الإسرائيلية) تمارس سياسة الابتزاز للسلطة من خلال الامتناع عن نقل الأموال كما حدث في نوفمبر الماضي ردا على قبول فلسطين كدولة في منظمة اليونسكو. وقال مسئول (إسرائيلي) بارز إن خطوة نقل الأموال للسلطة الفلسطينية :"تعطي الأمل بتحسين الأجواء", مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه حاليا أزمة حادة في ميزانيتها. وأوضح المسئول أن هذه الأموال ساعدت السلطة الفلسطينية في دفع رواتب الموظفين قبل شهر رمضان, في إطار سياسة الحكومة (الإسرائيلية) بالحفاظ على اقتصاد السلطة الفلسطينية. وأشارت صحيفة الجيزروزاليم بوست إلى أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية أدت إلى بعض القلق إزاء احتمال إفلاس السلطة, وسط مخاوف من هذا سيؤدي إلى سيطرة حركة حماس على الضفة الغربية.