أوصت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، حكومة بنيامين نتنياهو تقديم تسهيلات إلى سكان قطاع غزة، خشية من تدهور آخر في الوضع الأمني قبل أن يتطور إلى مواجهة عسكرية موسعة.
وزعم جيش الاحتلال وفقاً لموقع القناة الثانية، بأن التسهيلات ستكون اقتصادية بمنح تصاريح عمل لسكان قطاع غزة للعمل داخل الأراضي المحتلة.
ودعا ضابط كبير في القيادة الجنوبية للاحتلال "لإسرائيلي، حكومة نتنياهو للتوصل إلى تسوية مع حماس، خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة أصبحت لا تطاق، وعلى "إسرائيل" أن تختار ما بين الوضع الحالي مع غزة أو تقديم تسهيلات تؤدي إلى رفاهية سكان القطاع وتخفيف العبء عنهم وفقاً لمزاعمه.
وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن هناك عقبة أمام حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتمثل بالجنود الأسرى المعتقلين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والتي ربطت مصير تقديم التسهيلات بالإفراج عنهم، قائلة: "على "إسرائيل" أن تجد سبلا للتخفيف عن حياة سكان القطاع دون أن تمثل تلك التسهيلات خطراً على أمن "إسرائيل".
من جانب أخر فإن جيش الاحتلال سيواصل بناء الجدار الاراضي على امتداد حدود قطاع غزة لإحباط عمل الانفاق.
يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُحاصر قطاع غزة منذ تولي حركة حماس للحكومة الفلسطينية عام 2006 بقبضة من حديد ويمنع دخول الكثير من السلع والبضائع تحت حجج امنية واهية، إضافة إلى أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة في ذكرى النكبة بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 65 مواطناً في يومٍ واحد فقط دون أن يشكلوا أي خطرٍ على جيش الارهاب الإسرائيلي".
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، وسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنتا مسؤوليتهما في وقت سابق عن استهداف المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعشرات القذائف والصواريخ رداً على جرائم جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل.
