أظهرت دراسة بحثية أن نسبة 90% من المباني السكنية العالية بقطاع غزة لا تتوفر فيها وسائل الأمن والسلامة بالدرجة الكافية مما يدق ناقوس الخطر لدى جهات الاختصاص بالتحرك لتفادي بعض السلبيات التي قد تقع في هذا المجال. وقال الباحث حسن حمودة في رسالته :"إن الدراسة ركزت على وضع المباني السكنية العالية بغزة وأهمية المحافظة على أراوح السكان الذين يسكنون المباني العالية من خلال دراسات استهدفت نشأتها حول العالم وثم نشأتها بقطاع غزة. ومنح قسم الهندسة المعمارية في كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية بغزة درجة الماجستير للباحث "حسن عمر إسماعيل حمودة" من معسكر جباليا ومن منتسبي جهاز الدفاع المدني بغزة سابقاً, حيث حملتْ رسالة الماجستير عنوانَ "تقييم وسائل الأمن والسلامة في المباني السكنية العالية حالة دراسية مدينة غزة ". وأوضح الباحث حمودة أن من بين أهداف الرسالة دراسة أسباب الحرائق بالمباني السكنية وخاصة العالية منها , مشيراً إلى أن دراسته أثبتت أن هناك ضعف في وسائل الأمن والسلامة في المباني العالية, مرجعاً ذلك إلى ضعف المتابعة لدى المسئولين وجهات الاختصاص. ومن أهم التوصيات التي عرضها الباحث في رسالته " تعديل قانون المخالفات بحق المباني المخالفة لشروط السلامة لتكون رادعة بحق المخالفين وإعادة تفعيل عمل لجان الأمن والسلامة للتفتيش عن المخالفات في المباني العالية حفاظا على أراوح السكان. كما خرجت الدراسة بأن هناك ضعف عام في ثقافة بعض سكان المباني العالية في التعامل مع وسائل الأمن و السلامة, تعزى إلى عدة متغيرات أوضحتها الدراسة من خلال نوع المباني والساكن والمستأجر. ودعا الباحث من خلال دراسته إلى تحسين أوضاع الأمن والسلامة بتلك المباني من خلال برنامج توعية شامل لسكان المباني السكنية العالية يشمل دورات ونشرات توعية يتم نشرها في كافة وسائل الأعلام المسموعة والمرئية والمقروءة حتى يتم الحد من سوء استخدام وسائل الأمن والسلامة. ومن ناحيته , قال مصطفى كامل عبد الرحمن الفرا المشرف على الرسالة ورئيس لجنة المناقشة إن :"موضوع الرسالة مميز، حيث إنها المرة الأولى في تاريخ الجامعة الإسلامية التي تعالج فيها قضية الأمن والسلامة للمباني السكنية العالية في مدينة غزة, مؤكداً ضرورة تبني وزارة الداخلية للدراسة وطباعتها كمرجع عربي ونشرها في المكتبات للاستفادة منها. وبدوره, أشاد وزير الداخلية بغزة فتحي حماد الذي حضر المناقشة بدور الجامعة الإسلامية في دعم البحث العلمي وتطوير أداء طلابها, كما ثمن دور الحكومة بمساعدة منتسبيها الطلاب في تطوير الكفاءات والتميز والبحث العلمي والإبداع في كل المجالات. كما تبنى وزير الداخلية قرار لجنة المناقشة باعتماد الدراسة في وزارة الداخلية بعد إجراء التعديلات الأزمة عليها وصدور النسخة النهائية, معتبراً أن هذه الدراسة مهمة ويجب الاستفادة منها.