أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء، "أن استمرار تجويع غزة جريمة إنسانية تخالف الأخلاق الوطنية وتضرب وحدة شعبنا وهي مخالفة لكافة القوانين الدولية، وتغوّل واضح على قرارات الإجماع الوطني، ويجب أن يتم التراجع الفوري عنها وأن يخضع مرتكبيها للمحاكم الشعبية".
وقالت الجبهة في بيان، إنها ستكشف بالأسماء عن "البطانة الفاسدة المحيطة بالرئاسة والتي تتغذى وتستولي على مقدرات وثروات شعبنا على حساب قوت أطفال ونساء غزة وتعمل ليل نهار من أجل تقويض وحدة شعبنا وضرب صموده ومقاومته ضد الاحتلال".
وحمّل البيان رئيس السلطة محمود عباس وحكومة الوفاق المسؤولية عن مواصلتهما فرض العقوبات على غزة وخصوصًا قطع الرواتب أو الخصومات عن آلاف الموظفين هناك.
واعتبرت الجبهة أن "كل المبررات التي تسوقها القيادة المتنفذة وحكومة التوافق غير مقبولة وتكشف عن نوايا خبيثة تستهدف محاولة تركيع أهلنا في القطاع والإصرار على إبقائه في مربعات المعاناة لتحقيق مكاسب فئوية، وتعزز نفوذ جماعات المصالح، والتي تستهدف الاستثمار بمعاناة الناس تقاطعاً مع كل المتآمرين والذين يروجون لمشروع فصل غزة تمهيداً لتنفيذ صفقة القرن".
وشددت، "من يجوّع ويحاصر غزة يعزل نفسه عن شعبه وقضيته ومقاومته".
كما دعت الشعبية جماهير شعبنا وكل قواه الحية المناضلة في الضفة المحتلة إلى الاستنفار العام ورفع الصوت عاليًا ضد سياسة تجويع وحصار غزة وذلك من خلال المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية التي تنُظم يوم الأحد المقبل الموافق 10/6/2018 في رام الله، احتجاجًا على ما يجري من مصادرة لأبسط حقوق الطبقات الشعبية وعموم أهلنا في القطاع.
وفرض عباس في إبريل 2017 إجراءات عقابية على غزة بدعوى إجبار حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق، وأعقبها فرض عقوبات جديدة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهمها أيضًا بالمسؤولية عنه وهو ما نفته بشده وكشف تفاصيله وزارة الداخلية في غزة لاحقًا.
