اعتبرت وزارة الإعلام جريمة قتل الشاب عز الدين التميمي (21 عامًا) من قرية النبي صالح، فصلا دمويا جديدا يضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالإرهاب والعدوان واستباحة الدم الفلسطيني.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن إعدام التميمي بدم بارد، وبثلاث رصاصات من مسافة قصيرة، يثبت مدى حاجة أبناء شعبنا لتوفير الحماية الدولية من آلة الحرب الإسرائيلية، ولمحاسبة القتلة وكل الواقفين خلفهم.
ودعت الهيئات الحقوقية إلى مقاضاة قادة جيش الاحتلال، على جرائمهم، التي لن تسقط بالتقادم، وتنفذ على مرأى ومسمع العالم، وتأتي في وقت تسعى إسرائيل لسن قوانين عنصرية تمنع تصوير جنودها، ما يعني تشجيعهم على القتل واستسهال الضغط على الزناد.
وقالت إن "إعدام الشهيد التميمي، وما سبقه من جريمة قتل المسعفة رزان النجار، واستهداف الطواقم الطبية والصحفيين، هو نتاج طبيعي لتحريض حكومة الاحتلال، وللانحياز الأميركي الظالم ضد أبناء شعبنا".
