قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان صدر يوم إن صادرات البلاد زادت بنسبة 16% خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 2018 إلى لتصل إلى 8.644 مليار دولار.
ولم يشر البيان إلى حجم الواردات أو العجز في الميزان التجاري، بينما تحدث عن نمو في حجم التجارة الخارجية بنسبة 12%.
وكانت الجريدة الرسمية في مصر قد نشرت السبت الماضي قرارًا وقعه رئيس الوزراء شريف اسماعيل يتضمن إجراءات لزيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 46.5%.
وهي ثاني زيادة في أقل من عام. مما أثار غضباً شعبياً، وخاصة بعد زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو أنفاق القاهرة الشهر الماضي والإعلان عن خطة لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء بنهاية شهر تموز - يونيو عام 2019.
ونفذت مصر إصلاحات اقتصادية واسعة ضمن برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، تم توقيعه عام 2016.
فقد حررت مصر سعر صرف عملتها وخفضت الدعم من أجل جذب استثمارات أجنبية بعد تراجعها في أعقاب ثورة يناير عام 2011.
ويقول مسؤولون حكوميون إن خفض الإنفاق سيساعد على إنعاش الاقتصاد لكن السياسات التي تشمل خفض الدعم وزيادة الضرائب قادت الأسعار إلى الارتفاع مما تسبب في تراجع شعبية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
