أقرت لجنة الخارجية والدفاع في برلمان الاحتلال "الكنيست" اليوم الاثنين، مشروع قانون خصم أموال تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء.
وحسب مصادر عبرية، فإن اللجنة وافقت على المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة، وأنه سيتم خصمها من أموال الضرائب.
ورفضت اللجنة اقتراحا قدمته حكومة الاحتلال، بترك المرونة في التصرف وتقدير الموقف "للكابينت"، الذي سيكون بيده الحق في تنفيذ الاستقطاع.
وينص المقترح على أن يخصم وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي من أموال الضرائب، المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة تحول 7% من ميزانيتها- تقدر بنحو 1.1 مليار شيقل (300 مليون دولار)- التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.
