استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار السلطة منع تصاريح لتنظيم المسيرات، في الضفة الغربية المحتلة، تحت مبرر أنها "تعطّل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية".
واعتبرت الجبهة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يُشكّل مساسًا بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي.
وأكدت أن أجهزة السلطة الحاكمة غير مخولة ولا تملك الصلاحية وفقًا للقانون لمنع أي تجمعات سلمية، حيث أن القانون الأساسي يؤكد على سيادة الحريات العامة والحق في التجمعات السلمية.
ولفتت إلى أن تبريرات هذا القرار لا يمكن أن تخدع أحدًا وأن هدفها الحقيقي هو منع الحراك الجماهيري من التعبير عن رأيه برفض "العقوبات الإجرامية" المفروضة على القطاع.
واعتبرت الشعبية أن القبضة الأمنية وتغوّل السلطة وأجهزتها الأمنية لن تنجح في وقف الحراك الجماهيري السلمي والمحمي بموجب القانون، محذرة من أي محاولات لشيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات الجماهيرية السلمية.
وأضافت، "من يحكم شعبه من غرفة مغلقة ومحاطًا بجيش من المستشارين الموتورين، ويحكم قبضته على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من الصعب أن يشعر بنبض الشارع ولا بمعاناة وآلام الناس، ولا بنتائج عقوباته الكارثية على أبناء القطاع."
ودعت الجبهة كل المؤسسات والقوى الشبابية إلى تشكيل لجان حماية للناس كما حمّلت السلطة مسؤولية الاعتداء أو المس بأمن المتظاهرين.
