أدان مجلس نقابة المحامين فض التجمع السلمي لحراك رفع العقوبات عن غزة بالقوة، لما يحمله من اعتداء على الحقوق والحريات الدستورية، مطالباً بالإفراج عن المواطنين المعتقلين على خلفية هذا التجمع السلمي.
وأضاف المجلس في بيان صحفي صادر عنه اليوم الخميس، أنه تلقى ببالغ الاستهجان أنباء التصدي غير المبرر للتجمع السلمي، داعياً لإنهاء الانقسام وانجاز المصالحة الوطنية والذهاب الى انتخابات عامة تشريعية ورئاسية متزامنة وهو مطلب وطني وشعبي.
وطالبت نقابة المحامين الحكومة بضرورة تنفيذ مقررات المجلس الوطني وعلى رأسها رفع العقوبات عن غزة وتعزيز الجهود لإنجاز المصالحة الوطنية، مشددة على عدم دستورية التعميم بمنع التجمعات والمسيرات لما يحمله من مخالفة دستورية وانتهاك جسيم للحق في حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي.
وأكد مجلس النقابة على تكليفه مجموعة من المحامين للدفاع عن المعتقلين على خلفية فض الاحتجاج السلمي المذكور.
