أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بأشد العبارات "الإجراءات القمعية المتبعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تم بها الاعتداء على الاعتصامات السلمية التي تطالب برفع العقوبات وصيانة حقوق الأسرى وإنهاء الانقسام".
ورأت الشبكة في بيان لها، الثلاثاء، بهذه الاعتداءات تعديًا سافرًا على منظومة حقوق الانسان، وخاصة على الحق بالرأي والتعبير والتجمع السلمي، كما أنها تشكل انتهاكًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحق بالتجمع السلمي.
واعتبرت أن هذه الاعتداءات تمثل أيضًا تجاوزًا لالتزامات السلطة الفلسطينية بالمعاهدات الدولية، وتحديدًا العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
وقالت إن"أخطر ما أفرزه الانقسام يكمن بالتحول إلى انظمة تسلطية مركزية لا تستند إلى المؤسسات التمثيلية وآليات المشاركة والمسائلة والمحاسبة، بما يرمي إلى الحفاظ على السلطة عبر استخدام كل الوسائل الجبرية بعيدًا عن أدوات الديمقراطية والمشاركة واحترام الراي الآخر والتعددية".
وأضافت أن" محاسبة ومساءلة متخذي قرارات القمع ومنفذيه يشكل المدخل العملي لإعادة وترميم الحالة الراهنة التي تضررت كثيرًا جراء الانقسام".
وأكدت المنظمات الأهلية أن المطلوب وقف التراشقات الإعلامية والتحريضية المتبادلة، ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة فورًا.
وطالبت بالعمل على تنفيذ اتفاقات المصالحة الوطنية على قاعدة تضمن الشراكة والديمقراطية واحترام التعددية كمخرج وحيد لصيانة وحدة النسيج السياسي والاجتماعي وتمكينه، من أجل المساهمة في تعزيز مقومات الصمود وإفشال المخططات التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية.
