توصلت دراسة تحليلية صهيونية حديثة إلى أن الحوار الداخلي في مصر عبر شبكات التواصل الإجتماعي يؤكد وجود تحديات متوقعة للعلاقات بين القاهرة و(تل أبيب). وأشارت الدراسة إلى أن التوقع السائد في حوار المصريين على الشبكة العنكبوتية هو أن نشوب مواجهة بين مصر و(إسرائيل) بات احتمالاً غير مستبعد، رغم أن الجانبين لا يريدان حدوث ذلك سواء بسبب التغيير المتوقع في سياسات مصر حيال حماس وغزة أو بسبب العجز المصري عن التعاطي مع تحديات السيطرة والإرهاب وتفاقم الجريمة في سيناء والجمود في مسيرة السلام. وسردت الدراسة 5 قضايا رئيسية قد تؤدي إلى نشوب حرب بين (إسرائيل) ومصر، أولها التحدي الأمني الكبير الماثل أمام مصر في سيناء من تفاقم للإرهاب والجريمة في شبه جزيرة سيناء نتيجة غياب السيطرة الأمنية وعدم التنسيق مع القبائل البدوية وانتشار خلايا الإرهاب الجهادية وجماعات السلفيين وعناصر القاعدة، كل هذه العوامل قد تؤدي إلى تصعيد الوضع مع الكيان نتيجة الأنشطة الإرهابية وإطلاق الصواريخ من سيناء. والقضية الثانية –وفق الدراسة- هي اتفاقية السلام والرغبة في إدخال تغييرات على الملحق العسكري الخاص بانتشار قوات الجيش المصري في سيناء. وأوضحت الدراسة أن مصر تتجاهل بشكل كبير حقيقة عدم معارضتها لتعزيز القوات المصرية في سيناء أكثر من المسموح به في اتفاقية السلام، ورغم ذلك لم يستخدم الجيش المصري حجم القوات الإضافية التي وافقت (إسرائيل) عليها. وزعمت الدراسة أن الجيش المصري هو المستفيد الرئيسي من اتفاقيات السلام مع (إسرائيل)، حيث أنه لم يعد مطالباً بالتعاطي مع تحديات عسكرية حقيقية، ويمكنه أيضاً التنصل من المسئولية الأمنية في سيناء بحجة القيود التي فرضتها اتفاقية السلام،. وقالت إن (إسرائيل) هي فعلياً التي تؤمن الحدود المشتركة وتستثمر في إقامة السياج الأمني والتدابير الأمنية الأخرى في الوقت الذي يحصل فيه الجيش المصري على مساعدات أمنية واقتصادية واسعة من الولايات المتحدة. وأكدت أن الوضع الحالي مكن الجيش المصري من التركيز على السياسة الداخلية والأعمال التجارية بدلاً من القومية وأن 40% من الاقتصاد المصرى في أيدي المجلس العسكري. والقضية الثالثة التي تناولتها الدراسة هى دور مصر في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، متوقعة أن يطالب الرئيس "مرسي" بالحسم بين الشعبوية والبراجماتية، أي بين تعزيز تعاطف الجماهير المصرية مع القضية الفلسطينية وبين الإجراءات العملية في مواجهة الواقع المعقد في سيناء وقطاع غزةز وذكرت أن الرئيس "مرسي" سيناور بين القطبين وفقاً للأحداث دون المساس بشعبيته وحركة الإخوان المسلمين، زاعمة أن مرسي ألقى هذا الملف على كاهل المجلس العسكري حتى يكون بمقدوره -إذا فشلت محاولات الوساطة بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية- توجيه أصابع الاتهام للمجلس العسكري المكلف بملف السياسات الأمنية والخارجية، وبالتالي يعمق مسيرة نزع الشرعية عن المجلس العسكري. وأشارت الدراسة إلى أن القضية الرابعة التي قد تلقي بظلالها على السلام بين مصر وإسرائيل هي السياسة المصرية تجاه حركة حماس، مؤكدة أن الرأي السائد الآن بين صناع الرأي العام في مصر هو أنه يجب على مرسي وضع "خطوط حمراء" لحماس بأنه محظور عليها استخدام الأراضي المصرية (سيناء) لمهاجمة إسرائيل في مقابل فتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة، وإقامة اتفاقية تجارة حرة والمساعدة الاقتصادية ،وتوفير الوقود والغاز للقطاع للقضاء على صناعة التهريب الناجمة عن الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة. في حين كانت القضية الخامسة التي تناولتها الدراسة الإسرائيلية هي إمكانية ضم غزة لمصر-على حد زعمها- مدعية أن جمود المسيرة السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وغياب المصالحة الداخلية لإسرائيل والتوقعات بفتح معبر رفح ورفع الحصار، والعلاقات الخاصة بين الإخوان المسلمين في مصر وحماس، ورفع أعلام مصر في غزة عند انتخاب الرئيس "مرسي"، كل هذه الأشياء تؤكد على وجود توجه محتمل لتحويل غزة إلى محافظة مصرية. وخلصت الدراسة إلى (إسرائيل) يجب أن تعمل بحكمة لإيقاف مفعول الشحنات المتفجرة التي قد تؤدي إلى تصعيد العلاقات بين الدولتين، مبينة أن إحدى القضايا التي ستطرح قريباً هى تغيير السياسة المصرية في غزة مع التأكيد على فتح معبر رفح ورفع الحصار. ورأت أن (إسرائيل) يمكن أن تستبق تلك الخطوة بالتنسيق مع الجانب المصري لفتح المعبر ورفع الحصار والحيلولة دون فرض هذا الوضع عليها.