أوصى مشاركون خلال ورشة عمل عقدتها وزارتي الأوقاف والشئون الدينية والاقتصاد الوطني على ضرورة توعية تجار الألبسة بالشعارات المسيئة التي تطبع على الملابس والمخالفة للآداب والأخلاق العامة، وتغيير ثقافة المستورد الفلسطيني لجلب المنتجات التي تعزز صمود المواطنين، إضافة إلى توعية جمعية تجار الألبسة بقطاع غزة تجارها بإرشادهم على الشعارات والرسومات التي يمنع كتابتها على الملابس. وشارك في الورشة من وزارة الأوقاف مدير الوعظ والإرشاد أ. رجائي حسين، ومن وزارة الاقتصاد مدير عام الإدارة العامة للصناعة بالوزارة عماد الحوراني، إلى جانب رئيس جمعية تجار الألبسة عماد عبد الهادي، وعدد من تجار الملابس. ومن جانبه بيّن مدير الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف أن وزارته لم تكن يوماً من الأيام سيفا مسلطا على رقاب التجار، مضيفاً أن مهامهم تقتصر على تقديم الوعظ والإرشاد للجمهور بخطورة الملابس المطبوع عليها شعارات مخلة بالآداب على المجتمع. ونوّه حسين إلى أن وزارة الأوقاف لم تتخذ أي قرار بمهاجمة محلات تخالف عادات وتقاليد مجتمع قطاع غزة المحافظ، مشدداً على أن الوزارة تتواصل بشكل دائم مع المباحث العامة لضبط المحال التجارية بدون أي اعتداء على تاجر. مشيراً إلى أن وزارته طرحت بدائل للشعارات المسيئة باللغة الإنجليزية والعربية ليستفيد منها التجار عند استيراد الملابس للقطاع، مؤكداً على أنه تم استصدار فتوى شرعية تُحرم بيع الملابس التي تحمل شعارات مسيئة ومنافية للأخلاق والدين، إلى جانب تحريم تعليق الملابس النسائية الخاصة على ما يعرف بالمانيكان. من جهته دعا الحوراني تجار الملابس إلى الحذر من الملابس التي يستردونها من الخارج، والانتباه للشعارات المطبوعة عليها، منوهاً أن ذلك يساعد على القضاء على الظاهرة بدلاً من تنظيم حملات على الأسواق ومصادرة هذه الملابس. وشدد على ضرورة وجود القناعة لدى التجار بأن الدين الإسلامي لا يسمح بتداول هذه الملابس بين الشباب والفتيات، داعياً التجار إلى اللجوء لوزارة الاقتصاد لمساعدتهم في عينات الملابس التي يسمح بتداولها في الأسواق تفاديا للوقوع في الخطأ. وبيّن الحوراني أن على التجار التواصل مع الجهات الموردة للملابس لإرسال عينات لهم قبل وصولها لقطاع غزة للتأكد من عدم احتوائها على شعارات وعبارات مسيئة للأخلاق والآداب العامة. وبدوره، أكد عبد الهادي أن تجار الألبسة غير معنيين باستيراد ملابس تسئ للأخلاق العامة، مستدركاً أن هناك أخطاء تقع من جانب التجار عن غير قصد في وجود بعض الشعارات المسيئة في البضائع التي يستروها من الخارج. ودعا إلى ضرورة إعطاء تجار الملابس فرصة لمدة 3 شهور لتوعيتهم بشكل متواصل بالملابس التي يمنع استيرادها، والجلوس مع أكبر شريحة منهم، موضحاً بعد هذه المدة من حق الجهات المختصة محاسبة التجار على استيرادهم ملابس عليها شعارات مخلة بالآداب.