طالبت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة الحكومة والجهات المختصة بالكشف عن أسماء المتلاعبين بسلامة الغذاء، في وقت أعلنت فيه عن إطلاق حملة بعنوان "لازم نفهم" لحماية المستهلك والحفاظ على سلامة الغذاء.
وحددت الجمعية في بيان لها، اليوم، منطلقات وفعاليات الحملة المقرر انطلاقها في يوليو، والتي ستشمل فعاليات هدفها إثارة الوعي بحقوق وواجبات المستهلك، وتسليط الضوء على الأدوار القانونية لجهات الرقابة الحكومية على سلامة الغذاء، وإنفاذ القانون، وتشجيع المنتجات الفلسطينية.
كما ستنادي الحملة على رفض الموقف العاجز تجاه نشر أسماء وعناوين المتاجرين بالأغذية الفاسدة الصلاحية ومنتجات المستوطنات، والمزورين للماركات التجارية والتقليد الذي يضر بالملكية الفكرية.
وأوضح المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك صلاح هنية أن العبرة ليس في الاعلان عن كميات ما تم ضبطه من أغذية فاسدة ومستوطنات بل جوهر المسألة هو الاعلان عن العقوبات ضد من وصفهم بـ "الأشباح" الذين يتداولون تلك البضائع.
ودعا هنية إلى دراسة الثغرات المتاحة أمام هؤلاء التجار لاستمرار مهمتهم وتفريخ عشرات من أمثالهم، متسائلًا: "لماذا لم يتم الإعلان مرة واحدة عن أسماء المتورطين بعد الحكم عليهم وفق القانون.
وينص قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 على نشر أسماء المحكومين على نفقتهم الخاصة بحيث تلزمهم النيابة بذلك.
وأضاف هنية: "أيعقل منذ 10 أعوام لم يصدر حكم في قضية دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولا قضايا تتعلق بدقيق ومواد تجميل وغيرها كثير؛ باتت في ذاكرة الناس ضمن المخزون السلبي".
وأشار إلى أن جميع الأغذية المضبوطة والمواد جاءت نتيجة لإبلاغ التجار أنفسهم للتخلص منها بطريقة قانونية، أو جراء الابلاغ عبر المواطنين عبر مشاهداتهم ومعاناتهم الشخصية، أو عبر تحويل القضايا إلى قضايا رأي عام سببت ضغط للتحرك من قبل الجهات الرقابية الحكومية التي تحمل صفة الضابطة العدلية بالقانون.
ولفت إلى أن هذا يدلل أن الجهد الرقابي وعمليات الضبط بحاجة لتطوير مستمر وليس المطلوب البيئة القانونية فقط بل الإرادة أهم وقرارات وزارية تؤكد على الالتزام والتفعيل.
وأعلن هنية أن الجمعية وعبر الائتلاف ستسمر بحملتها "خلص لازم نفهم" عن سلامة الغذاء والمنتجات، التي أطلقتها قبل أعوام.
ونوه إلى أن الحملة أتت بنتيجة أهمها إلزام الحكومة الجهات الرقابية بالتحرك الجدي والمهني لمنع الاغذية الفاسدة وغير المطابقة من الوصول الى السوق الفلسطيني والمتابعة أولًا بأول.
وحسب هنية فإنه لا بد أن تأتي تلك الحملة بنتائجها مرة أخرى في ضوء تفاقم الظاهرة واتساع قاعدة مرتكبيها.
