أصدرت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، مساء أمس الخميس، قراراً يلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لعملاء تعاونوا مع الاحتلال قبل سنوات.
وبحسب القرار سيخصم مبلغ 13.2 مليون شيكل من أموال الضرائب التي يحولها الاحتلال لخزينة السلطة، وستدفع هذه الأموال كتعويضات لـ 52 عميلاً تعرضوا للاعتقال والتعذيب القاسي في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وطالب العملاء وفقاً للإعلام العبري، السلطة الفلسطينية دفع مبلغ 15 ألف شيكل عن كل يوم إعتقال داخل سجون الأجهزة الأمنية، وجاء قرار محكمة الاحتلال بإلزام السلطة بدفع مبلغ 422 شيكل مقابل كل يوم إعتقال، وأكد قاضي محكمة الاحتلال أن هذه المبالغ تعتبر تعويضات أولية مقابل أيام السجن فقط، وسيتبعها قرارات بتعويضات أخرى مقابل التعذيب الذي تعرض له العملاء على أيدي الأجهزة الأمنية.
وزعم العملاء أنهم تعرضوا لتحقيق قاس داخل سجون الأجهزة الأمنية في أعوام التسعينات وخلال الانتفاضة الثانية، وروى بعضهم أنهم تعرضوا للحرق والضرب والشبح داخل سجون السلطة الفلسطينية، وما زالوا يعانون من ظروف صحية ونفسية صعبة نتيجة التحقيقات القاسية التي تعرضوا لها.
