طالبت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني بتحرك برلماني وسياسي عاجل لوقف قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً اعتبار نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية تنظيماً محظوراً. ودعت الكتلة خلال مخاطبتها لكافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية الخميس 2012/07/26 البرلمانات إلى تنسيق الجهود مع كافة الجهات الدولية والتحرك مع الحكومات لاتخاذ موقف حازم وضاغط على الاحتلال لحماية الديمقراطية والشرعية الفلسطينية وإبطال هذا القرار. وشددت الكتلة على أن الشعب الفلسطيني وحده هو الذي يحدد الشرعية الفلسطينية، وهو الذي يحدد المحظور وغير المحظور، موضحة بأن حماية الشرعية الفلسطينية تعني حماية الديمقراطية العربية وحماية الاستقرار في المنطقة كلها. واستنكرت الكتلة بشدة هذا القرار معتبرنا بأنها جريمة سياسية لتكريس الهجمة الإسرائيلية الشرسة والتي تسعى لإلغاء الشرعية الفلسطينية بدءاً بالاختطاف مروراً بالإبعاد ووصولاً إلى هذا القرار فضلاً عن الاغتيال والملاحقة. وأكدت الكتلة بأن هذا القرار غير قانوني ومخالف لأبسط المبادئ الديمقراطية، ويعني التعدي بشكل صارخ على حرية الشعوب في اختيار ممثليها. وبينت أن القرار الإسرائيلي يعتبر الشعب الفلسطيني بأكمله الذي أفرز بالأغلبية هذه الثلة من النواب تنظيماً محظوراً، ويؤكد مدى النظرة العنصرية الإسرائيلية التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني. ويذكر بأن أبزر الجهات التي وجهت لها الكتلة الرسالة هي منظمة التعاون المؤتمر الإسلامي والمنتدى العالمي للبرلمانين واتحاد البرلمانيين الإسلاميين واتحاد البرلمان العربي وجامعة الدول العربية إلى جانب البرلمانات العربية والإسلامية.