ندد رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك باعتقال مدير مكتبه بعد استدعائه للمقابلة وتحويله للنيابة العسكرية لدى أجهزة أمن فتح في الضفة الغربية المحتلة. وقال الدويك في تصريح صحفي إن استدعاء فرح جاء دون أي جرم ارتكبه أو ذنب اقترفه سوى أنه يستقبل راتبه الشخصي عن طريق حوالة مالية من قطاع غزة. وحمَّل الدويك جهاز الأمن الوقائي المسؤولية الكاملة عن حياة مدير مكتبه وصحته وعن أي ضرر قد يلحق به. وتساءل الدويك "هل هذه هي التهنئة والاستقبال التي تقدمها السلطة الفلسطينية لي بعد خروجي من سجون الاحتلال بأن تقوم باعتقال مدير مكتبي؟!". وعدَّ الدويك اعتقال مدير مكتبه إجراءً غير قانوني ويسهم في استمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي، وطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عنه وكافة المختطفين السياسيين من سجون الأجهزة الأمنية. [title]يمثل أمام النيابة العامة[/title] هذا ويمثل مدير مكتب رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، بهاء فرح، للمرة الثانية أمام النيابة العامة، ومن المتوقع أن يُمدد توقيفه بعد اعتقاله إثر استدعائه أول أمس الثلاثاء إلى مقر جهاز الأمن الوقائي في رام الله. وقال محاميه، إنه من المتوقع أن يجري تمديد توقيف فرح لمدة 15 يومًا، حيث يجري التحقيق معه على خلفية تلقيه راتب عن وظيفته كمدير لمكتب رئيس المجلس التشريعي من غزة. وذكرت المصادر أن فرح ( 31 عاما) مثل أمس أمام النيابة العامة، وسيعاد اليوم الخميس أيضا لتثبيت توقيفه بعد أن اعتقله جهاز الأمن الوقائي في رام الله أمس الأربعاء، وذلك بعد أيام قليلة من الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك. وذكرت عائلة فرح وهو من قرية كوبر شمال غرب رام الله بالضفة الغربية أنه تلقى استدعاءً لمراجعة مقر الأمن الوقائي غير أنه جرى اعتقاله بعد وصوله المقر مباشرة.