أرجأ رئيس الوزراء المصري المكلف هشام قنديل الإعلان عن تشكيلة حكومته إلى السبت لاستكمال المشاورات مع الكتل السياسية والمكونات الحزبية. وأكد قنديل أن المشاورات تمت بعيدا عن الإعلام، وذلك رداً على عدم ظهور مرشحين لتولي الحقائب السيادية. وأضاف قنديل أنه لا يمكن استبعاد الأقباط من التشكيل الوزاري الجديد، قائلاً إنهم شركاء في الوطن، ومنهم كفاءات قادرة على تحقيق الإنجازات المطلوبة في الفترة القادمة. وجاءت تصريحات قنديل عقب حضوره آخر اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء كمال الجنزوري. وفيما تتجه أنظار المصريين إلى الحكومة الجديدة، يجري قنديل مشاورات مكثفة لاختيار أعضائها وسط اتهامات بدور كبير للإخوان في تحديد أسماء الوزراء حتى ممن لا يتنمون إلى الجماعة. ما دفع ببعض المراقبين إلى اعتبار الجماعة المتحكم الرئيسي في الأسماء التي ستشارك في الحكومة المقبلة، لاسيما مع ما تردد حول رغبة حزب "الحرية والعدالة" في الحصول على نحو 10 حقائب وزارية، وهو ما نفاه عدد من قيادات الحزب، إضافة إلى رئيس الوزراء الذي أكد أن حكومته ستشكل من التكنوقراط مع الإبقاء على بعض الوزراء الحاليين. وفي إطار جهود التشكيل، التقى قنديل عددا من الشخصيات منهم أساتذة جامعات، لا ينتمون للجماعة أو حزب "الحرية والعدالة" بشكل تنظيمي، ولكنهم وصفوا بأنهم مقربون من الإخوان. إلى ذلك، تزايدت الانتقادات مع الحديث عن مطالبة بعض الأحزاب الإسلامية بحصص لها في الحكومة باعتبارها مثلت الأغلبية في مجلس الشعب المنحل، أن يمثل الحرية والعدالة بنسبة 30%، بينما تمثل القوى السياسية الأخرى بنسبة 35%، ونسبة مماثلة للتكنوقراط. ويبدو أن نظام المحاصصة هذا أثار غضب عدد من القوى المدنية الرافضة لطريقة تشكيل الحكومة مؤكدة أنها ستغيب عنها روح التوافق. أما فيما يتعلق بالوزارات السيادية، فيرى المراقبون أنها لن تخرج عن رضا المجلس العسكري.