أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى "تل أبيب"، إيمانويل جيوفري، للاحتجاج على ما تعتبره "إسرائيل" تدخل دبلوماسيين أوروبيين في التصويت على مشروع قانون خلافي في الكنيست.
وقال مكتب نتنياهو، مساء الخميس، "أعطى بنيامين نتنياهو تعليمات للمدير العام لوزارة الخارجية باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي، لإبلاغه باحتجاج إسرائيل ورغبتها في اتخاذ إجراءات".
واتهم البيان أوروبيين (لم يسمهم) بالتدخل "في التصويت على القوانين"، قبل أن يضيف: "يبدو أنهم لم يفهموا حتى الآن أن إسرائيل دولة ذات سيادة"، دون تفاصيل.
غير أن إعلام محلي يقول إن سبب هذا الإجراء يعود إلى الجدل القائم حول مشروع قانون في إسرائيل يتيح لبعض البلدات حصر سكانها باليهود فقط، دون السكان العرب.
وقدم حزب "الليكود" اليميني، وهو حزب نتنياهو، مشروع القانون للكنيست (البرلمان) الذي أقره بالقراءة الأولى في مايو/أيار الماضي، ويتبقى له قراءتين، وفي حال إقراره بشكل نهائي، سيتيح لهذه البلدات رفض سكن العرب الإسرائيليين فيها.
ويدفع نتنياهو باتجاه إقرار هذا القانون قبل أن ينهي البرلمان دورته الصيفية أواخر تموز/يوليو الجاري.
وفي موقف نادر، انتقد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الثلاثاء، مشروع القانون، معتبرا أنه "قد يضر بالشعب اليهودي في العالم وفي إسرائيل".
ونقلت وسائل إعلام محلية، أن عددا من الدبلوماسيين الأوروبيين أبلغوا نوابا إسرائيليين بأن مشروع القانون هذا يتضمن جانبا تمييزيا يتعارض مع المبادئ الديموقراطية.
ويتضمن مشروع القانون فقرة تقول: "يمكن للدولة أن تسمح لمجموعة تتألف من أشخاص من الدين نفسه والجنسية نفسها، أن يحافظوا على هذا الطابع الحصري لمجموعتهم".
