قال صندوق النقد الدولي في تقييم دوري، إن نمو منطقة اليورو بلغ ذروته، وإن المخاطر التي تواجه آفاق النمو بالمنطقة جدية بشكل واضح، وهو ما يزيد احتمالات تباطؤ اقتصاد منطقة العملة الموحدة.
وأضاف الصندوق أنه مع استمرار الاتجاه الصعودي للاستثمارات والاستهلاك وخلق الوظائف، فإن هناك مجالاً لأن يستمر النمو للعامين المقبلين على الأقل لكن المخاطر الخارجية والداخلية تتزايد.
وقال صندوق النقد إن المخاطر جدية بشكل واضح في هذا الوقت. والأحداث الأخيرة غيرت ميزان المخاطر نزولاً، بما يعكس العوامل المحلية والعالمية.
وتابع: "إذا تحققت هذه المخاطر، فإن الاقتصاد قد ينزلق إلى تباطؤ"، محذراً من مخاطر حرب تجارية عالمية شاملة وخطر خروج خشن لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتغاضي حكومات منطقة اليورو عن الإصلاحات.
وتباطأ النمو بحدة في الربع الأول لكن أحدث قراءات لمؤشرات، مثل الناتج الصناعي والمعنويات، تشير في ما يبدو إلى أن النمو استقر عند معدل ما زال دون قدرات المنطقة، رغم أنه دون معدلات استثنائية سجلها في بداية العام.
وقال الصندوق في ما يطلق عليه مشاورات المادة الثالثة: "هناك أسباب وجيهة، لتوقع نمو معقول، لكن آفاق النمو في الأجل المتوسط تظل باهتة".
وتلقى النمو في منطقة اليورو على مدار خمس سنوات دعماً من سياسة نقدية شديدة التيسير، وحذر صندوق النقد البنك المركزي الأوروبي من إلغاء هذا التحفيز على نحو متسرع لأن الأسواق قد تتحرك سريعاً على نحو يلحق الضرر بالدول الأضعف في منطقة اليورو.
