صادقت حكومة الاحتلال مساء الاثنين 30-7-2012م على الخطة الاقتصادية الجديدة التي بلورتها وزارة المالية بهدف سد العجز في ميزانية دولة الاحتلال الاسرائيلي. وقد أيد هذه الخطة عشرون وزيرا بينما عارضها تسعة وزراء, وكان من بين المعارضين وزراء كتلة الاستقلال برئاسة وزير الجيش ايهود براك ووزراء حزب شاس وكذلك وزير الرفاه الاجتماعي موشيه كحلون. ووصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المصادقة على هذه الخطة بخطوة مسؤولة ستصون الاقتصاد الإسرائيلي وستزيد من فرص العمل للإسرائيليين، وأضاف أنه حتى بعد إقرار الإجراءات الاقتصادية الجديدة لن تنخفض مدخولات الطبقات الضعيفة والوسطى. ويذكر أن الخطة الجديدة تنص على رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد بالمائة، اعتبارا من منتصف الليلة القادمة، ورفع ضريبة الدخل بنسبة واحد بالمائة اعتبارا من العام المقبل، بينما يجرى تقليص في ميزانيات معظم الوزارات بنسبة خمسة بالمائة خلال العام الحالي وبنسبة ثلاثة بالمائة أخرى في العام القادم.