أرجأت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء، النظر في قضية هدم وترحيل تجمّع "الخان الأحمر"، البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة، لمدة خمسة أيام، حتى استكمال الادعاءات في القضية.
وقال المحامي توفيق جبارين، أحد وكلاء الدفاع عن سكان التجمع، في تصريح صحفي، إن نقاشًا صعبًا قد دار في المحكمة العليا اليوم، ما بين القضاة والنيابة العامة والملتمسون (طاقم المحامين التابع لهيئة شؤون الجدار والاستيطان).
وأضاف أن القاضية ركّزت على وجود قرار سابق بهدم الخان في أيار/مايو الماضي، فكيف سيتم فتح الملف بشكل قانوني مجدّدًا، مؤكدًا أنه يُمكن فتحه من خلال تقديم مخطط هيكلي وتفصيلي من أجل شرعنة الأبنية في "الخان الأحمر".
ولفت إلى أن قانون التخطيط والبناء الأردني الذي يسري في الضفة الغربية ما قبل الاحتلال وحتى اليوم، يسمح بتقديم مخططات تفصيلية وهيكلية من أجل شرعنة البيوت.
وأوضح أن المحكمة "العليا" أمهلت النيابة والملتمسين مدة خمسة أيام لاستكمال الادّعاءات "مكتوبة"، ثم سترسل قرارها أو ستستدعينا إلى جلسة ثانية.
يُشار إلى أن "الخان الأحمر"، والذي يقيم فيه 190 من أفراد عائلة "الجهالين" البدوية، واحد من 46 تجمعاً بدويًا فلسطينياً في الضفة الغربية يواجه الخطر ذاته.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شرع منذ بداية تموز/ يوليو الجاري، بإخلاء عشرات العائلات البدوية من تجمع "الخان الأحمر" قبل أن يتمكن السكان والنشطاء، من صد عملية الإخلاء، قبل إصدار أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق عملية الإخلاء.
ويقع التجمع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1"، عبر الاستيلاء على أراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت.
ويهدف هذا المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس الشرقية المحتلة عن الضفة.
وكان عدد من أعضاء برلمان الاحتلال "الكنيست" الإسرائيلي، قد وقعوا رسالة طالبوا فيها "العليا" بعدم التجاوب مع مطالب الفلسطينيين، معتبرين بأن التجاوب استسلام.
وقد تمكن محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من استصدار قرار من المحكمة العليا، يقضي بتأجيل النظر في ملف الخان الأحمر وتجميد الهدم حتى الخامس عشر من شهر آب المقبل.
