أصدر وزير الامن الداخلي الصهيوني قرارا بتجديد إغلاق "بيت الشرق" في القدس الشرقية لـ 6 أشهر إضافية، وبهذا يكون المقر الفلسطيني مغلق منذ 11 عاما متواصلة. وكان تم اغلاق "بيت الشرق" للمرة الأولى في التاسع من آب 2001 ومن ثم جرى تجديد الاغلاق تباعا لمدة 6 اشهر بأمر من وزير الامن الداخلي الصهيوني. وفي هذا الصدد، قال بيت الشرق في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه: تصادف هذه الأيام، الذكرى الحادية عشرة لإغلاق مقر بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية في مدينة القدس، بناء على قرار صادر عن حكومة الاحتلال الصهيوني، إضافة إلى عدد من المؤسسات المقدسية الأخرى في مقدمتها الغرفة التجارية الصناعية، دون وجود أية بادرة لإعادة فتح هذه المقرات، لتعاود تقديم خدماتها إلى المواطنين في المدينة المقدسة، التي تفتقر إلى الكثير من الاحتياجات، التي كانت هذه المؤسسات توفرها لهم رغم الظروف الصعبة التي واجهتها". وأضاف: "في التاسع من شهر آب عام 2001م، وبعد سبعين يوما من رحيل الشهيد فيصل الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسؤول ملف القدس، أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على اقتحام مقر بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية وإفراغ كل محتوياته، وإغلاقه ومؤسسات مقدسية أخرى، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والقرارات الدولية، ومتنصلة من الاتفاقيات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، ومتجاهلة رسالة الضمانات التي بعث بها "شمعون بيرس" إلى وزير الخارجية النرويجي الراحل هولست، التي تعهدت بموجبها بعدم المساس بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في القدس، وتمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين المقدسيين. وعلى امتداد الإحدى عشرة سنة الماضية لم تتوقف سلطات الاحتلال عن سياساتها، بل واصلت إغلاق المزيد من المؤسسات المقدسية، بالتوازي مع باقي الإجراءات والسياسات الاحتلالية ضد المدينة وأهلها". وشدد البيان على أن "ما يجب أن يدركه الجميع، أن إدارة بيت الشرق، كانت تعمل ليل نهار من أجل القدس وأهلها، ومن أجل تثبيتهم في مدينتهم، لإدراكها أن أية مدينة في العالم لا يمكن أن تزدهر وتتطور إلا بالبشر، وبوجود مؤسسات تقف إلى جانبهم، وتقدم لهم مختلف أشكال الدعم والمساعدة". وأضاف: "إننا في بيت الشرق، وانطلاقا من تمسكنا برسالتنا الوطنية والإنسانية، رسالة الحرية التي لا تزال البوصلة التي نسير على هديها، لنطالب الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام، وأعضاء اللجنة الرباعية، والاتحاد الأوروبي، وجميع المنظمات، والمؤسسات الحكومية والأهلية، للقيام بواجبهم من أجل إعادة فتح مقر بيت الشرق وجميع المؤسسات الفلسطينية في القدس دون استثناء، والتوقف عن كل الإجراءات، التي من شأنها تدمير عملية السلام، لفتح الطريق واسعا أمام الوصول إلى سلام حقيقي، عادل وشامل، يحقق الأمن والازدهار، ويضمن مستقبلا مشرقا للأجيال القادمة".