أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن بعض الوزارات تدفع خطة بكلفة مئات ملايين الشواكل لغرض حماية البيئة في الضفة الغربية ومنها إقامة منشأة لإعادة تدوير النفايات الى الشرق من مستوطنة "معاليه ادوميم" ستجري فيها معالجة النفايات من الضفة الغربية والاحتلال ويتوقف تطبيق الخطة على موافقة وزارة الجيش.
وقد تمت المصادقة على استخدام أراض اميرية لإقامة المنشأة التي ستتحمل كل من وزارة حماية البيئة وبلديتي المستوطنة والقدس كلفة الإقامة والتي تقدر ب 700 الى 800 مليون شيكل.
وتم التخطيط أولا لطمر الرماد الناجم عن احراق النفايات في المنشأة في مناطق الضفة الا ان المستشار القانوني للحكومة أصدر رأيا قانونيا يحظر ذلك وعليه فسيتم طمر الرماد في الأراضي الإسرائيلية تفاديا لإلحاق اضرار بأراضي الضفة.
وأضاف مصدر اخر ان مبلغ 400 مليون شيكل من ميزانيات هذه المشاريع سيخصص لمشاريع في مجال المياه والمجاري ولضخ المياه الى الاودية. كما سيتم توظيف 200 مليون شيكل لإزالة المطامير العشوائية التي تتسبب في تلوث الهواء.
وبما ان هذه الخطة تحظى بموافقة كل من وزارات البنى التحتية والمالية وحماية البيئة والإدارة المدنية تشترط وزارة الجيش منح الترخيص لهذا المشروع باستخدام موظفين من الوزارة في تشغيل المنشأة.
ومن المقرر ان يتم خلال الأيام القليلة المقبلة عقد لقاء مع ممثلي السلطة الفلسطينية بغية عرض المشروع عليهم
وتقول وزارة حماية البيئة ان هناك سلسلة من المكاره البيئية في الضفة وفي مقدمتها المواقع العشوائية لإحراق النفايات.
ويعتبر عضو الكنيست من حزب ميريتس اليساري هذه الخطة بمحاولة لتحويل الميزانيات الى المستوطنات وانها تشكل جزءا من خطة أوسع تمهد لضم مناطق الضفة الغربية.
وأضاف ان انشاء مشاريع البنى التحتية دون اشراك السلطة الفلسطينية يعتبر خطوة أخرى نحو ضم الضفة.
وقالت وزارة حماية البيئة ان المنشأة لإعادة تدوير النفايات تقام بترخيص من بلدية معالي ادوميم لمعالجة الكميات المتزايدة من النفايات ومعالجتها بشكل لا يضر بالبيئة وانه ليس هناك خلافا بالنسبة لتمويل المشروع.
