تمر كافة الجامعات الفلسطينية بأزمة مالية غير مسبوقة، سببها تخلّف حكومة رام الله بقيادة فياض عن تسديد مستحقاتها المالية المقررة، حيث بدت نتائج هذه الأزمة الخانقة واضحة على أداء معظم الجامعات، منها إغلاق جامعة بير زيت وإضراب الطلبة فيها بعد أن لجأت إدارتها إلى رفع الرسوم الدراسية لحل مشاكلها المالية. ليس هذا وحسب، بل اضطرت بعض الجامعات مثل جامعة القدس وبوليتكنك فلسطين إلى دفع رواتب العاملين فيها ومستحقاتهم غير كاملة (بنسب لا تتجاوز 70%)، كما أجبرت جامعات مثل النجاح والخليل إلى استنفاذ صناديق ادخار الموظفين لتسديد التزاماتها المالية المختلفة. وقال د.أمجد برهم رئيس مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية إن استمرار هذه الأوضاع المالية الصعبة في الجامعات سيؤدي لا محالة إلى شلل كامل في أدائها، ما يعني القضاء التام على التعليم العالي في فلسطين، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على عملية بناء الإنسان الفلسطيني، لا سيما أن فلسطين لا تملك من الثروات سوى إنسانها المتسلح بالعلم والمعرفة، متسائلا أين الحكومة واستثمارها في هذا الإنسان وتنميته عن طريق دعم العلم والتعليم؟. وناشد مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية كافة الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤوليتها تجاه مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وبتقديم الدعم اللازم للحفاظ على التعليم العالي الفلسطيني وللمساهمة في تأمين مقومات ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه وصموده وجه الاحتلال. كما طالب الاتحاد الحكومة الفلسطينية بالعمل الجاد على توفير مستحقات الجامعات المالية، وذلك لإنقاذ مسيرتها الأكاديمية ولتمكينها من الاستمرار في أداء دوره الوطني، مؤكدا أن بقاء الوضع المالي الراهن ينذر بتراجع مطرد في مقدرة الجامعات على الإيفاء بإلتزماتها المالية تجاه العاملين بها، الأمر الذي يرفضه الإتحاد رفضا قاطعا، إذ انه سيؤدي حتما إلى إغلاق تام للجامعات اعتبارا من بداية الفصل الأول للعام الأكاديمي المقبل. [title]تصعيد محتمل[/title] ورغم هذا، فقد دعا بيان صادر عن إتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية الاثنين30/7/2012م، العاملين إلى التصعيد النقابي، والإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء، ردا على عدم إيفاء وزارة التعليم العالي بالتزاماتها نحوهم. وأعلن البيان الذي وصل نسخة عنه لـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]"، عن فعاليات تصعيدية تشمل: تعليق الدوام يوم الثلاثاء، والاعتصام أمام مكاتب عمداء الكليات، بعد الساعة الحادية عشرة، وإضرابا شاملا يوم الأربعاء مع عدم التواجد. وأبدى بيان للاتحاد، خيبة أمله من أداء وزارة التعليم العالي تجاههم، واستغرب عدم إيفاء الحكومة بقرارها بصرف مكافآت تم إقرارها عام 2011، وعدم إقرار كادر (منصف) لهم، وتجاهل ملاحظات الاتحاد حوله. وأوضح، قيام الاتحاد بتوجيه رسائل حول مطالبهم إلى وزارة التعليم العالي دون تلقي أي رد، محملا الوزارة مسؤولية عدم الاستجابة لمطالب العاملين وانعكاسه على العملية التعليمية. وذكر البيان، مجموعة من المطالب يطالب بحلها، وأهمها: صرف مكافآت 2011، والبالغة ثلاثة ملايين دولار، وتنفيذ التعديلات المقترحة بتاريخ 30/5/2012 من قبل الاتحاد على (الكادر المقترح)، وصرف مستحقات الامتحان الشامل عن العام 2011. كما هدد الاتحاد، بالإعلان عن برنامج تصعيدي للأسبوع القادم، في حال عدم تجاوب الوزارة مع مطالبهم.