أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي قراراً جديداً جدّد بموجبه إغلاق بيت الشرق في القدس لستة أشهر جديدة، على الرغم من مرور 11 عاماً على إغلاقه. واستهجن بيت الشرق القرار، وطالب الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام ، وأعضاء اللجنة الرباعية ، والاتحاد الأوروبي، وجميع المنظمات، والمؤسسات الحكومية والأهلية ، للقيام بواجبهم من أجل إعادة فتح المقر وجميع المؤسسات الفلسطينية في القدس بدون استثناء. وكانت السلطات الإسرائيلية أغلقت المقر في شهر آب عام 2001 ودأبت منذ ذلك الحين على تمديد إغلاقه وعدد من المؤسسات الأخرى في المدينة من بينها جمعية الدراسات العربية والغرفة التجارية الصناعية ونادي الأسير الفلسطيني. وقال بيت الشرق إنه :"لا توجد أي بادرة لإعادة فتح هذه المقرات، لتعاود تقديم خدماتها إلى المواطنين في المدينة المقدسة، التي تفتقر إلى الكثير من الاحتياجات، والتي كانت هذه المؤسسات توفرها لهم رغم الظروف الصعبة التي واجهتها". وأشار إلى أنه في التاسع من شهر آب عام 2001، وبعد سبعين يوما من رحيل الشهيد فيصل الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسئول ملف القدس ، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مقر بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية وإفراغ كل محتوياته ، وإغلاقه ومؤسسات مقدسية أخرى ، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والقرارات الدولية، ومتنصلة من الاتفاقيات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية. وكانت (إسرائيل) تعهدت لوزير الخارجية النرويجي هولست بعدم المساس بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في القدس، وتمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين المقدسيين. وعلى امتداد الإحدى عشرة سنة الماضية لم تتوقف سلطات الاحتلال عن سياساتها ، بل واصلت إغلاق المزيد من المؤسسات المقدسية، بالتوازي مع باقي الإجراءات والسياسات الاحتلالية ضد المدينة وأهلها.