قال النائب في المجلس التشريعي الدكتور "محمود الرمحي"، إن ملف المصالحة الوطنية "متعثر"، نتيجة "تهرب" حركة "فتح"، من تنفيذ عدد من الاستحقاقات التي وقعت عليها مع حركة "حماس" في كل من القاهرة والدوحة. وأضاف الرمحي: "كنا نأمل أن لا نرى هذا الانسداد في خط سير المصالحة، وفي ظل التنازلات الكبيرة التي قدمتها "حماس" لحركة "فتح"، بأن يتولى رئيسها محمود عباس قيادة دفة الحكومة التوافقية التي لديها عدد من المهام الرئيسية". ورأى أن قيادة حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية في الضفة، تتحمل المسؤولية كاملة أمام الشعب الفلسطيني عن تعثر مسار المصالحة، مشيرًا إلى أن الأخير "بدأ يفقد الأمل" في قيادته لإتمام المصالحة، وذلك للتخلص من المعاناة الكبيرة التي يعاني منها. [title]رزمة واحدة [/title] وأوضح الرمحي أن قيادة "فتح" لم تقم بما هو مطلوب على صعيد المصالحة، فيما أنها لا تريد أن تأخذ نقاط الاتفاقات رزمة واحدة، مبينًا أنها تركز فقط على نقطة الانتخابات التشريعية وتهمش ملفات هامة مثل الحريات. وبين أن "الانتقائية" في ملف المصالحة، من شأنه أن يبقيها في حالة "متعثرة"، مطالبًا "فتح"، بضرورة الخروج بعيدًا عن هذا الحالة، والعمل بصورة إيجابية وعملية على أرض الواقع لكافة بنود الاتفاقات، مشددا على أن الاتفاق يصب في مصلحة الكل الفلسطيني. ولفت إلى أن من يتهم حركة "حماس" بأنها السبب في عرقلة المصالحة، "يعتريه عدم الصواب ودقة التشخيص"، مبيناً أن "حماس" قدمت العديد من الخطوات الهامة، في سبيل إحداث شرخ في جمود ملف المصالحة باعتبارها خيار استراتيجي لا غنى عنه. واستدل الرمحي على ذلك، من خلال السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة، وتيسير عمل لجنة الحريات العامة المكلفة، إلى جانب السماح بحرية تنقل سفر قيادة حركة "فتح"، والعديد من النقاط الأخرى. [title]حكومة توافقية [/title] وأضاف: "ماذا لدى من يتهم "حماس" من دلالات، فمنذ اللحظة الأولى كان بإمكان الرئيس عباس أن يشكل الحكومة التوافقية بصفته رئيسها، وأن ينطلق بتشكيلها فورًا، حيث أن أسماء الوزراء متفق عليهم بشكل عام"، مبدياً استغرابه من عدم حدوث ذلك. وأرجع القيادي الفلسطيني، سبب تعثر ملف المصالحة، وعدم تشكيل حكومة توافقية، إلى وجود "فيتو أمريكي" يقف في طريقها، مشدداً على أن أمريكا و(إسرائيل) يقفان كعقبة في طريق المصالحة وتبعاتها، لاستفادة الاحتلال من الواقع الانقسامي الموجود. وإلى جانب ذلك، رأى أن بعض الأطراف داخل أجهزة السلطة ، غير معنية بالمصالحة، وتسعى لعرقلة تقدمها كلما خطت القيادة الفلسطينية خطوة إلى الأمام، عبر تكثيف حملات الاستدعاءات والاعتقال السياسي بحق أنصار ومؤيدي "حماس". وقال: "للأسف إن الاعتقال السياسي والاستدعاءات تفرض صورة قاتمة على ما يجري، فغياب الحريات العامة، يعني بصورة واضحة أن لا مصالحة قريبة"، موضحاً أن تطبيق المصالحة بحاجة إلى خطوات لإعادة جسور الثقة لا تعزيز الفرقة والانقسام والهجمة الأمنية. [title]سياسة ردح [/title] وعلق على اتهام "حماس" بأنها لا تريد الوحدة، بقوله: "إن هؤلاء لا يجيدون إلا سياسة الردح، والكيل بمكيالين، ولا نراهم في مواقف وطنية شاملة، غير الاتهام من غير أي رصيد حقيقي يبنون عليه اتهامهم". وشدد الرمحي على أنه كان الأولى أن يقدم من يسوق التهم لحركة "حماس" بالدفاع عن مدينة القدس، والذهاب إلى مواجهة العدوان المتصاعد بحق المدينة والمسجد الأقصى، وما تتعرض له المدينة أيضا من تهويد وعنصرية بحق مواطنيها. وتابع: "نقول إننا الأحرص على الوحدة الوطنية، والتي تعيد بناء النسيج الاجتماعي الفلسطيني بناء صحيح، ولا نطالب بإلغاء منظمة التحرير وتهميشها، وما نطالب به هو تفعيل دورها، وإعادة بناءها بشكل سليم بعيد عن البرنامج المذري الذي وصلت إليه، ووفق رؤية جديد للصراع مع الاحتلال". ودعا الرمحي السلطة الفلسطينية وقادة "فتح" إلى ضرورة الاستفادة من التغيرات الإقليمية التي تجري في العالم العربي والإسلامي، وتعزيز مبدأ الديمقراطية والشراكة بين كافة قوى وألوان الشعب الفلسطيني. [title]لقاء فياض [/title] وشدد النائب في المجلس الشريعي، على أن التغيرات التي تجري في مصر تصب في صالح القضية الفلسطينية، مبيناً أن مصر وخصوصا بعد تولي الرئيس محمد مرسي لرئاستها سوف تلعب دورًا هامًا في إتمام المصالحة". وفي شأن منفصل، أبدى الرمحي أسفه للقاء الذي انعقد، الأحد، في مدينة القدس المحتلة، بين رئيس حكومة رام الله سلام فياض، ومرشح انتخابات الرئاسة الأمريكية ميت رومني، مؤكدًا أن موافقة السلطة على هذا اللقاء "شرعنة لمطلب الاحتلال بنقل السفارة الأمريكية من (تل أبيب) إلى القدس". وطالب فياض بالاعتذار فورًا للشعب الفلسطيني، عن عقده لمثل هذه اللقاءات مع الجانب الأمريكي والذي يثبت في كل لحظة ولاءه للاحتلال، ووقوفه ضد القضية الفلسطينية، وعدم إمكانية الحصول على أي من الحقوق المسلوبة.