تدرس إيران إمكانية بدء تداول العملات الرقمية عبر المصارف المحلية، في خطوة قد تساعدها في التغلب على هيمنة الدولار وتفادي العقوبات الأمريكية، التي فرضت عليها الثلاثاء الماضي.
وكشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني، محمد جهرمي، أمس الأربعاء، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كلف البنك المركزي ووزارة الاتصالات بعقد اجتماع مشترك بشأن العملات الرقمية وتقديم اقتراحات جديدة لتداولها.
وأكد جهرمي، خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، إمكانية تداول العملات الرقمية، مشيرا إلى أن الدراسات جرت في هذا الشأن لكن تفعيل الخطة لم يتم بعد، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف الوزير الإيراني، أن رؤية الحكومة بهذا الشأن أن هذه العملات لا تشكل تهديدا بالضرورة بل بإمكانها استحداث فرص.
حتى الآن العملات الرقمية في إيران محظورة، لكن بعد دخول الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، الثلاثاء، حيز التنفيذ، فمن الممكن أن تتجه طهران إلى هذه العملات، التي لا تخضع للرقابة، خاصة وأن العقوبات تستهدف النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية، على أن تفرض واشنطن حظرا كاملا مع تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات، والتي تفرض قيودا على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.
وراجت العملات الرقمية بشكل كبير في السنتين الماضيتين رغم تحذيرات البنوك المركزية حول العالم من مخاطر الاستثمار فيها، وخلافا للدولار أو اليورو، فالعملات الرقمية غير مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تصنع عبر أجهزة إلكترونية باستخدام حسابات شديدة التعقيد.
يذكر أن فنزويلا، التي تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها أيضأ، استحدثت عملة رقمية خاصة بها مدعومة باحتياطيات النفط، وذلك للالتفاف على العقوبات، التي قيدت مبيعاتها من النفط الخام.
