طالبت الحكومة اليوم الأحد، بتدخل دولي للضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار "الجائر" المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عقد.
وحث المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي على "تحرك عالمي أحد عناوينه تحمل المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وهيئاته ومنظماته مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قطاع غزة في ظل وقف المصانع فيه وانهيار القطاعات الحياتية".
وقال المحمود إن "الحصار الإسرائيلي والانقسام أساس المخاطر الكبرى التي باتت تفرض تهديداً على وجود أبناء الشعب الفلسطيني وعلى المصالح الوطنية العليا، ويشكل الاحتلال والانقسام السبب وراء استمرار تعقيد المشهد الفلسطيني على كافة المستويات".
وأضاف أن "المخرج الوحيد من المأزق الداخلي الحالي هو استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام المبني على أساس تمكين الحكومة بشكل كامل وشامل وإكمال إنجاز خطواته كما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية".
وحمّل المتحدث الحكومي المسؤولية الكاملة والتبعات الوطنية والأخلاقية والدينية والقانونية لـ "من يرفض تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام من أجل الشعب الفلسطيني وقضيته ومن أجل توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة تحديات الاحتلال والتحديات الاستعمارية الجديدة".
وكانت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين أعلنت أمس السبت، توقّف أكثر من 95% من مصانع قطاع غزة ومنشآته الإنتاجية بسبب حظر الاحتلال دخول جميع أنواع المواد الخام ومواد البناء إلى قطاع غزة منذ أكثر من شهر.
وذكرت الجمعية في بيان صحفي أن حوالي 75 ألف شخص فقدوا أعمالهم بسبب تشديد إسرائيل الحصار، محذرة من أن اقتصاد غزة يمر بـ"مرحلة خطرة" مهدد بانهيار شامل.
