لم يكشف المسؤول السابق في جهاز المخابرات العامة الفلسطيني فهمي شبانة سرا عندما أكد أن عددًا كبيرًا من الأسرى الفلسطينيين زُجوا في سجون الاحتلال بفعل التنسيق الأمني الرسمي والشخصي مع الاحتلال. وعبّر شبانة عن سخريته مما أسماه تباكي القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئاسة واللجنة المركزية لحركة "فتح" ومجلسها الثوري، على الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، "فالكثير من المسؤولين في تلك المواقع الذين وصفهم بـ"الرويبضة"، وعدد كبير من المطبلين لهم، يتسابقون في إطلاق شعارات التي تندد بالاحتلال، وتطالب بحرية الأسرى، متناسين ومتجاهلين أن عددًا كبيرًا من السجناء الفلسطينيين زُجوا في سجون الاحتلال بفعل أيدي هؤلاء المسؤولين المعروفين بتنسيقهم الأمني الرسمي والشخصي مع الاحتلال". وقدر شبانة في مقال له بعنوان "الفاسدون والتنسيق الامني"، نسبة الأسرى في سجون الاحتلال نتيجة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، بـ 25 في المائة من مجموع الأسرى، مضيفاً: "كان للتنسيق الأمني كل الفضل بأن يُعلن الاحتلال الصهيوني بوصول عدد المطلوبين لها، ولأول مرة في تاريخ الاحتلال صفرًا"، كما قال. وتابع: "الشعب الفلسطيني المقهور على قناعة تامة بأن هذه السلطة لم تعد وطنية، وأن وصفها باللحدية هي إهانة للحديين فهم لم يسجنوا أبناء ملتهم في سجون الكيان، وان هذه القيادة لم تحصد نتيجة أعمالها سوى الخيبة والفشل وضياع الأرض والعرض والمقدسات"، محذرا من أن فجر العدالة والحساب ليس ببعيد، على حد تعبيره. وذكر شبانة مثالا على ما يقول، بناءً على خبرة وموقف شخصي، قائلا "أسوق تجربتي الخاصة مع هذا الاحتلال وهذه السلطة كمثال, فأثناء عملي في المخابرات العامة الفلسطينية شغلت منصب مدير مخابرات الخليل، فأرسلت لي السلطات الصهيونية سؤالا وهو (ما هو الثمن الذي ستقدمه لنا مقابل سكوتنا على عملك في السلطة الفلسطينية) فكانت الإجابة مني طبعا هي الرفض. وتابع "كان الاحتلال قد أصدر قانونا يمنع أهالي القدس من العمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية ولا تحرك هذا القانون إلا ضد من لا يعمل على هواها ووفق أجندتها، لهذا قامت باعتقالي والحكم ضدي بالسجن 6 اشهر في 10/7/2012، وما تزال المحاكمة مستمرة أمام محكمة الإستئناف، علما أن هناك العديد من مسؤولي أجهزة السلطة يقيمون بالقدس, يعملون مع الأجهزه الأمنية الفلسطينية, ولم تعترض عليهم سلطات الاحتلال!!". فيما يلي نص المقال كاملا دون أي تغيير: [color=red] [b]الفاسدون والتنسيق الامني بقلم المحامي فهمي شبانه التميمي/ القدس[/color][/b] تتباكى القياده الفلسطينية ممثلة بالرئاسة, واللجنة المركزية, ومجلسها الثوري على السجناء الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية الذين ضحوا بحريتهم من اجل حرية شعبهم, وإقامة الدولة الفلسطينية, وعاصمتها القدس, ودحر الاحتلال منها, يتسابق هؤلاء المسؤولين الرويبضة, وعدد كبير من المطبلين لهم في اطلاق شعارات تندد بالاحتلال, وتطالب بحرية الاسرى متناسين, ومتجاهلين أن عددا كبيرا من السجناء الفلسطينيين زُجوا في سجون الاحتلال بفعل ايدي هؤلاء المسؤولين المعروفين بتنسيقهم الامني الرسمي, والشخصي حيث تقدر نسبة السجناء في سجون الاحتلال نتيجة هذا التنسيق ب 25% من مجموع السجناء, لقد كان للتنسيق الامني كل الفضل بأن يُعلن الاحتلال الاسرائيلي بوصول عدد المطلوبين لها, ولأول مرة في تاريخ الاحتلال صفرا, إذن !!؟ على ماذا تتباكى هذه القيادات اللاقياديه وتطالب باطلاق سراح السجناء ... او ليس من الاولى أن تتوقف هذه السلطة, وقياداتها عن تسليم ابناء هذا الشعب لسلطات الاحتلال, ام أن تسليم المناضلين لهم يعتبر رصيد لهذا المسؤول او ذاك, وكلما زاد عدد من سلمهم للاحتلال يزداد رصيده, وحقه في الحصول على فُتات التسهيلات له ولعائلته على المعابر والحدود, واحيانا يتم تكريمه, وتعزيز مكانته داخل هذه السلطة المتهاوية. واسوق تجربتي الخاصه مع هذا الاحتلال وهذه السلطة كمثال, أثناء عملي في المخابرات العامة الفلسطينية شغلت منصب مدير مخابرات الخليل فارسلت لي السلطات الاسرائيلية سؤالا وهو (ما هو الثمن الذي ستقدمه لنا مقابل سكوتنا على عملك في السلطة الفلسطينية ) فكانت الاجابة مني طبعا هي الرفض – وكانت اسرائيل قد اصدرت قانونا يمنع اهالي القدس من العمل في الاجهزة الامنية الفلسطينية ولا تحرك هذا القانون الا ضد من لا يعمل على هواها ووفق اجندتها – ولهذا قامت اسرائيل باعتقالي والحكم ضدي بالسجن 6 اشهر في 10/7/2012 وما تزال المحاكمه جارية امام الاستئناف علما بان هناك العديد من مسؤولي اجهزة السلطة ويقيمون بالقدس, ويعملون مع الاجهزه الامنية الفلسطينية, ولكن لم تعترض عليهم سلطات الاحتلال !!!! الغريب في الامر أن هؤلاء المسؤولين, وطابورهم الخامس بدل أن يتم نبذهم, ومقاطعتهم, ومحاسبتهم, وزجهم في السجون ليذوقوا من كأس ما جرعوه للمناضلين نجدهم هم من يصدرون شهادات الوطنية وكل من ليس على شاكلتهم, ومعهم فهو عميل, نعم يحق لهؤلاء أن يتجبروا, ويفتروا على هذا الشعب طالما أن احدا لا يجروء ان يقول لهم كما قال الشاعر مظفر النواب: أولاد القحبة هل تسكت مغتصبة ؟؟! أولاد القحبة ! لست خجولاً حين أصارحكم بحقيقتكم إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم تتشدق هذه القيادة وتزعم انها ثمثل هذا الشعب وانها قيادة منتخبة واقول لها إن سنوات صلاحيتها قد انتهت وان رائحة الفاسدين المنسقين مع الاحتلال قد زكمت الانوف ..., لقد ترسخت القناعة التامة لذى شعبنا الفلسطيني المقهور بأن هذه السلطة الفلسطينية لم تعد سلطة وطنية وان وصفها باللحدية هي إهانة للحديين فهم لم يسجنوا ابناء ملتهم في سجون اسرائيل, وان هذه القيادة لم تحصد نتيجة اعمالها سوى الخيبة والفشل وضياع الارض والعرض والمقدسات, فانتظروا ايها الفاسدون فان فجر العدالة والحساب ليس ببعيد ..