رفضت محكمة الاحتلال المركزية في اللد، اليوم الأربعاء، مشاركة النائب العربي السابق في الكنيست، الأسير باسل غطاس، في تشييع جثمان شقيقته التي توفيت أمس.
وجاء في قرار المحكمة أن غطاس أسير أمني لا يحقّ له الخروج إلى "عطلة"، وأن تغيير ذلك يتطلب مسارًا إداريًا من قبل يتطلب تغيير وضعه من ناحية أمنية، وهو الأمر الذي لم يحدث مع غطاس، ولا يحدث بشكل فوري.
وحتى لو تم تغيير وضعه القانوني، من أسير أمني (سياسي) إلى سجين، فإن الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية قدّمت للمحكمة مستندات توضح خطورة الإفراج عنه، وفقًا لما جاء في نصّ قرار المحكمة.
ومن بين الأمور التي طلبها غطاس من المحكمة: المشاركة في التشييع، محادثة هاتفية مع أسرته، زيارة مفتوحة في السجن بدون فاصل زجاجي، وافقت المصلحة منها على مطلبين فقط: السماح له بإجراء مكالمة هاتفيّة وزيارة مفتوحة فقط.
ويقضي غطاس عقوبة عامين في السّجن، بعدما نقل هواتف للأسرى في سجون الاحتلال، في نهاية العام 2016، عندما كان نائبًا في الكنيست عن القائمة المشتركة، وبعدها بدأ مسلسل الملاحقة السياسيّة والقضائية والشرطية ضدّ غطاس، ليتنازل عن حصانته أولًا، وكان بذلك أول عضو كنيست يتم اعتقاله أثناء ولايته، وليستقيل من الكنيست لاحقًا.
وشدّد غطّاس، غير مرّة، أن كل ما قام به كان شخصيا ونابعًا من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.
