انتقد البنك المركزي الإسرائيلي، إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن نيته زيادة الميزانية الدفاعية، محذراً من تأثير ذلك على الإنفاق على الأغراض المدنية وخطط خفض العجز المالي.
أوردت هيئة البث الإسرائيلية استعراضا للسياسات المالية نشره البنك اليوم، وأشار فيه إلى أن "هذا الاقتراح لا يتلاءم والخطة لخفض العجز المالي المنصوص عليها في القانون والخطة لزيادة الميزانيات الاجتماعية"، كما أوصى البنك بـ "تحديد مصادر تمويل مستقرة وشفافة لزيادة ميزانية الدفاع في حال تقرر ذلك".
ولفتت هيئة البث إلى القرار الأخير لنتنياهو بزيادة ميزانية الدفاع بنسبة ما بين 0.2% و0.3% من صافي الناتج المحلي، ليصل إلى نسبة لا تقل عن 6 بالمئة من الناتج المحلي.
وعرض نتنياهو هذه الخطة المبدئية لإقرار ميزانية الدفاع للعقد المقبل على المجلس الأمني المصغر يوم الأربعاء الماضي.
وكان المتحدث باسم نتنياهو، أوفير جندلمان، قد ذكر في بيان أن زيادة حجم ميزانية الدفاع تشمل مصاريف جميع الأجهزة الأمنية بما فيها جيش الدفاع، والشاباك، والموساد، وأجهزة أخرى التي تصل نسبتها اليوم إلى أقل من %6 من الناتج القومي الإجمالي.
ونقل عن نتنياهو قوله إن الزيادة ستوجه إلى تعزيز القدرات الهجومية، وتعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني، وتحسين الدفاعات الصاروخية، ومواصلة العمل على تحصين الجبهة الداخلية، واستكمال إقامة الجدران الأمنية على حدود الدولة.
ونقلت الهيئة عن مصادر في وزارة المالية قولها إنه "ليس هناك حاليا موارد مالية لزيادة ميزانية الدفاع"، وأن "هذه الزيادة ستمس بالميزانيات المخصصة للخدمات الاجتماعية والاقتصادية".
