كشف وزير الطاقة والمياه "الإسرائيلي" عوزي لانداو عن نية الاحتلال إجراء تنقيب عن النفط والغاز في الجولان السوري المحتل , مشيرا أن تراخيص شركات التنقيب ستمنح وفق القانون "الإسرائيلي" . ونفى لانداو ان يكون قد اتخذ لقرار التنقيب بشكل سري، كما نشرت الصحف ألإسرائيلية، مدعيا انه تم بحث القضية في مجلس النفط، وان القرار جاء تنفيذا لتوصيات اللجنة الاستشارية لقانون النفط، التي أوصت بإغلاق البحر تماماً أمام التنقيب عن النفط والغاز، والقيام به في اليابسة فقط، بما في ذلك في الجولان، كما جاء في نص القرار. وتدعي وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الجولان لا يعتبر منطقة محتلة وفق القانون الإسرائيلي، إذ جرى ضمه لإسرائيل رسمياً منذ أكثر من 30 عاماً، هذا بالإضافة إلى أنه جرت المصادقة على سريان مفعول قانون النفط والغاز الإسرائيلي على الجولان فور احتلاله عام 1967. وكانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة يتسحاك رابين قررت في منتصف التسعينيات وقف كل عمليات البحث عن الغاز والنفط في الجولان، وذلك في إطار تسهيل مسيرة المفاوضات التي جرت حينها، ولم تسمح أي حكومة إسرائيلية منذ ذلك الوقت بتجديد عمليات التنقيب، الى ان اقر الوزير لانداو تجديد هذه العمليات. وفي عام 1996، وبعد استلام نتنياهو رئاسة وزراء الاحتلال ، تناقلت وسائل الإعلام خبراً عن السماح بالتنقيب عن النفط في الجولان، ووسط احتجاجات شديدة من سوريا، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تقوم بذلك. من جانبه اعتبر العضو العربي في الكنيست جمال زحالقة بأن استغلال موارد المناطق المحتلة هي خرق للقانون الدولي، الذي يحرم ذلك بتاتاً. وقال: "نفط الجولان لأصحابه وليس لإسرائيل. هذه عملية سطو مسلح، فقوات الاحتلال تمد يدها لأراضي هي ملك لسوريا وتقوم باستغلالها لإسكان المستوطنين وللزراعة وللصناعة والآن لاستخراج النفط والغاز". ونوه زحالقة إلى أن ما يجري في الجولان المحتل لا يحظى بالاهتمام اللازم من كل الأطراف سوى من "اسرائيل " ، التي تستمر بلا ضجيج في استغلال الموارد الطبيعية وفي بناء المستوطنات وفي محاصرة الوجود العربي السوري في الجولان. ودعا زحالقة الى تفعيل ضغط دولي على "اسرائيل" وإلى فرض عقوبات عليها وفق ما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية بشأن الأطراف التي تخرق القانون الدولي.