أتلفت وزارة الزراعة في غزة 43 ألف من البيض المخصب لاحم "مستورد" غير مطابق للمواصفات، مشددة على أنها لن تتهاون مع المخالفين للشروط والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة للاستيراد.
وأضحت الوزارة أن طواقمها الفنية والرقابية، قامت بإتلاف 43 ألف من البيض المخصب ثبت عدم مطابقتها للمواصفات، وهي أن البيض المذكور وزنه أقل من وزن الحد الأدنى المسموح به وهو 55 جرام، مما يؤثر علي الجودة ويُنتج ما يوصف بـ"الصوص البندوق"، مشيرة إلي أن عملية الإتلاف جرت في الفقاسات التي جري الضبط بداخلها.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت أنها سوف تسمح في مطلع سبتمبر القادم، بالاستيراد الحر لبيض الدجاج اللاحم بدون قيود ومحاصصات، مشيرة إلى أن قرارها نابع من عملية تقييم معمقة لقطاع الدواجن خلال الفترة القريبة الماضية.
ويأتي قرار الوزارة بناء على توصيات ومخرجات العديد من الندوات وورش العمل المكثفة التي عقدتها الوزارة مؤخراً مع المختصين من وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني، ومع أعضاء اللجنة الاقتصادية للمجلس التشريعي، ومع التجار والمزارعين الرياديين.
وجاءت التوصيات بإلغاء نظام الحصص لمنع الاحتكار للصوص من قبل الفقاسات والذي بدوره يؤدي الى الوصول الى العديد من المميزات أهمها "الغاء الطبقة الوسيطة التي تبيع الحصص (السماسرة)، وتحسن جودة البيض الوارد بسبب المنافسة، فضلاً عن انخفاض التكلفة على المربين نتيجة انخفاض سعر الصوص، وبالتالي انخفاض أسعار الدجاج للمستهلك مع الحفاظ على الجودة".
وبررت الوزارة قرارها بأن آلية توزيع البيض على نظام الحصص تؤدي الي احتكار الصوص من قبل "البعض" وأدى لوجود سماسرة وسوق وسيطة بين أصحاب الفقاسات، لافتة إلى أن الكثير من المربين وأصحاب الفقاسات طالبوا بفتح الحصص.
وتؤكد الوزارة أن نظام الحصص أدى الي انخفاض جودة البيض بسبب أن صاحب الحصة يريد المحافظة عليها بشتى السبل، فضلاً عن محاولة عدد كبير من المستوردين تهريب البيض لزيادة حصته.
وأعلنت الوزارة عن آليتها عند فتح الحصص، وذلك من خلال الإعلان عن كميات البيض الواردة عبر صفحة الوزارة الرسمية لمتابعتها من قبل المربين، وإلزام الفقاسات بالشروط والمواصفات الصحية المطلوبة، وكذلك التقيد بالجودة المطلوبة في البيض، ومراقبة وضع السوق والتدخل إن لزم الأمر.
