اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تأكيدٌ إضافي من قبل هذه الإدارة على شراكتها للاحتلال، في الحرب المعلنة التي تشنها ضد القضية والحقوق الفلسطينية، واستهدافها الممنهج للعناوين الرئيسية لهذه الحقوق: الأرض والقدس وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي القلب منها، حقهم في العودة إلى أرض وطنهم الأصلي.

وقالت الجبهة الشعبية، في تصريح صحفي، إنّه "من الواضح أن هذه الحرب وهذا الاستهداف، يأتي تطبيقاً للمشروع الأمريكي – الاسرائيلي، الذي قد يصل في قادم الأيام إلى حد المطالبة بإلغاء القرار الأممي 194، الذي كان الاعتراف به، إلى جانب القرار 181 شرطاً لقبول دولة الاحتلال، عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يوجب على الجمعية العامة الوقوف أمام قرارها السابق هذا، كما يطرح عليها أيضاً، استمرار التغول على أحد مؤسساتها الدولية المنشأة بقرار من قبلها، من قبل عضو أساسي فيها، ومدى جدارة هذه الدولة بأن تبقى عضواً في هذه المؤسسة الدولية، وهي تمارس سلوكها العدواني ضد دولها ومؤسساتها معاً، وضد الاتفاقيات والمواثيق الدولية الملزمة.