قال النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) جمال زحالقة، إن السلطات الإسرائيلية تخطّط لسرقة كميات الغاز والنفط الموجودة في هضبة الجولان السورية المحتلة، مستغلة الأوضاع الراهنة في سورية حاليا. وأضاف زحالقة في تصريح صحفي الخميس 2-8-2012، تعقيباً على قرار وزير الطاقة الإسرائيلي القاضي ببدء عمليات التنقيب عن النفط في أراضي الجولان، "هذه عملية سطو مسلح، فقوات الاحتلال تمد يدها لأراضي هي ملك لسورية وتقوم باستغلالها لإسكان المستوطنين وللزراعة وللصناعة والآن لاستخراج النفط والغاز"، مشيراً إلى أن استغلال الموارد الطبيعية للمناطق المحتلة يعدّ خرقاً للقانون الدولي. ودعا زحالقة إلى تفعيل ضغط دولي على الجانب الإسرائيلي وفرض عقوبات عليه وفق ما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية. وتدعي وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الجولان لا يعتبر منطقة محتلة وفق القانون الإسرائيلي، إذ جرى ضمه للدولة العبرية رسمياً منذ أكثر من ثلاثين عاماً، هذا بالإضافة إلى المصادقة على سريان مفعول قانون النفط والغاز الإسرائيلي على الجولان فور احتلاله عام 1967. وكانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة يتسحاك رابين منتصف التسعينيات قد قرّرت وقف كل عمليات البحث عن الغاز والنفط في الجولان، وذلك في إطار تسهيل مسيرة المفاوضات التي جرت حينها، ولم تسمح أي حكومة إسرائيلية منذ ذلك الوقت بتجديد عمليات التنقيب، إلى أن أقرّ مؤخراً وزير الطاقة عوزي لانداو بتجديد هذه العمليات.