أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة هشام قنديل اليمين القانونية اليوم الخميس أمام الرئيس محمد مرسي، وتضم 35 وزيرا ووزير دولة، وعقد مرسي اجتماعا بالحكومة بمقر رئاسة الجمهورية لتنفيذ عدة تكليفات أبرزها برنامج المائة يوم الرئاسي. وتخلف الحكومة الجديدة حكومة كمال الجنزوري التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة العام الماضي، وذكر التلفزيون المصري أن الجنزوري سيكون مستشارا ضمن فريق رئاسي يساعد مرسي في أداء مهام منصبه. واحتفظ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة، وكان قد شغل المنصب لمدة 20 عاما في عهد مبارك، فيما احتفظ ستة وزراء آخرين في حكومة الجنزوري بمناصبهم في الحكومة الجديدة، ومن بينهم محمد كامل عمرو وزير الخارجية وممتاز السعيد وزير المالية. وضمت الحكومة الجديدة امرأتين إحداهما مسيحية هي نادية زخاري التي تشغل منصب وزيرة الدولة للبحث العلمي، ونجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، كما ضمت أربع وزارات جديدة هي المياه والصرف الصحي، والاستثمار، والدولة للشباب، ووزارة الدولة للرياضة. وعقب أداء اليمين الدستورية عقد الرئيس محمد مرسي أول اجتماع للحكومة الجديدة وجه خلاله بتنفيذ عدة تكليفات، في مقدمتها الإسراع بتنفيذ برنامج المائة يوم، الذي يتضمن خمسة محاور، هي الأمن ورغيف الخبز والوقود والمرور والنظافة، إلى جانب تحسين الخدمات الجماهيرية وتنشيط الاقتصاد وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات. وأكد مرسي الذي أقام مأدبة إفطار لأعضاء مجلس الوزراء الجدد بمقر رئاسة الجمهورية على ضرورة مواجهة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حركة السياحة. وعلى صعيد العلاقات الخارجية أكد الرئيس مرسي الاهتمام بتدعيم العلاقات مع القارة الأفريقية باعتبارها العمق الإستراتيجي لمصر، وتفعيل السوق العربية المشتركة وإقامة علاقات تعاون وشراكة مع دول العالم الخارجي.