أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي، 44 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وفاسدة، ومخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في مقدمتها قانون حماية المستهلك وقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن طواقمها حماية المستهلك تكمنت وبالتعاون مع شركائها من ضبط 77 طناً من المنتجات التالفة تنوعت بين مواد غذائية، ومواد تنظيف، ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية، اضافة الى ألعاب اطفال ممنوعة من التسويق، وكهربائيات، والكترونيات مخالفة.
وأشارت إلى سحب الطواقم 60 عينة من سلع مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى التزامها بالأنظمة والقوانين المعول بها، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وبلغت قيمة منتجات المستوطنات التي ضبطها الطواقم في السوق ما يزيد عن 24 الف شيقل، خلال جولاتها الميدانية البالغة 309 جولة تفتيشية على أسواق المحافظات، تم فيها زيارة 1737 محال تجاري، وجد من بينها 130 محال مخالف للقوانين الفلسطينية المعمول بها، وتم على اثرها اخطار 74 تاجراً لتصويب اوضاعها القانونية.
كما تعاملت طواقم حماية المستهلك، مع 76 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وهواتف مديريات الوزارة، تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار والاتجار بمواد منتهية الصلاحية، كما سجلت الوزارة خلال الفترة ذاتها قيام تجار بالإبلاغ عن مواد منتهية الصلاحية تقدر بـ172 طنا، تم اتلافها حسب الاصول القانونية المتبعة.
