قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق السبت، إن "الاقتصاد التركي كان موضوع الأخبار العالمية خلال آب/ أغسطس الماضي، والسبب في ذلك يعود إلى الهجوم الممنهج عليه من جانب اللاعب الأكبر في الاقتصاد العالمي وهو الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف ألبيرق في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن "اقتصاد بلاده أثبت قوته في مواجهة الدعاية السلبية والهجمات التي استهدفت نظامه المالي"، مشددا على أنه "لا يمكن الثقة بإدارة الولايات المتحدة للاقتصاد العالمي".
وأوضح أن فقدان الليرة التركية جزءا من قيمتها الشهر الماضي، لا يرتبط بأي مؤشرات اقتصادية أو معطيات للاقتصاد الكلي، معتقدا أن "الاقتصاد التركي أظهر دعائمه القوية في نهاية المطاف على الرغم من أن الهجوم المذكور أدى إلى تقلبات في أسعار الصرف".
وذكر ألبيرق أن أي أزمة مالية أو هجمة اقتصادية لن تضعف من التزام الحكومة بمبادئ السوق الحرة، مضيفا أننا "لم نلجأ لمراجعة قيود رأسمال أبدا، ولن نفعل ذلك في المستقبل"، على حد قوله.
وتابع قائلا: "تركيا ليست البلد الوحيد الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات لأسباب سياسية"، مطالبا بالنظر إلى الهجوم على الاقتصاد التركي على أنه "نموذج عن الأخطار الكبيرة التي يمكن أن يسببها الاستخدام غير الواعي للقوة الاقتصادية كسلاح سياسي".
ورأى الوزير التركي أنه "يمكن للبلدان الأخرى الآن أن تسهم في وضع استراتيجية مشتركة ضد الأزمات المصطنعة القادمة، من خلال التحرك مع تركيا"، مؤكدا أن "العالم يجب عليه حماية نفسه من قوة واشنطن الاقتصادية، بعد الهجوم غير المبرر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تركيا".
