أعلنت مؤسسات الأسرى، اليوم الأحد، عن تعليق الأسرى الإداريين مقاطعتهم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: "إن سجون الاحتلال مقبلة على انفجار نتيجة للإجراءات التي أعلنتها حكومة الاحتلال، والتي هي بصدد اتخاذها للتضييق على الأسرى، وذلك من خلال توصيات أعدتها طواقم شكّلها من وزير الاحتلال "جلعاد أردان"، تستهدف حقوق الأسرى ومكتسباتهم".
وتابع فارس: إن خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال من الأسرى الإداريين، ستخضع للتقييم بعد إعلانهم تعليقها لمدّة محددة تنتهي في العاشر من كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي، وفيها سيتم تحديد مصير الخطوة.
ودعا فارس إلى ضرورة بلورة رؤية وطنية واضحة للتصدي للهجمة القادمة على الأسرى، مشيراً إلى أن المساحة القانونية لم تعد تكفي خاصة في ظل ما أصاب ما يسمى بجهاز القضاء الإسرائيلي من تحولات كبيرة أشد عنصرية مما كانت عليه سابقاً.
من جانبه قال مستشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين لشؤون الإعلام حسن عبد ربه: "إن تعليق الأسرى الإداريين مقاطعتهم للمحاكم يأتي من أجل اختبار ما تعهدت به سلطات الاحتلال بأن تغيراً ما سيحدث على صعيد سياسة الاعتقال الإداري".
وأضاف عبد ربه أنّ من هذه التفاهمات بأن يكون الاعتقال الإداري لمرة واحدة، وألا يتم تجديده، كما يتم إنهاء اعتقال من جدّد اعتقاله لثلاث مرات، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال ومن خلال ما يسمى بـ"قانون الإرهاب" تعكف على تطويره والتفرع منه من خلال استحداث قانون خاص بالاعتقال الإداري بما يمنح للأجهزة الأمنية ووزير الحرب بأن يصبح الاعتقال الإداري جزءًا من السياسة الدائمة والروتينية للاحتلال الإسرائيلي، وليس فقط أن يستند لأنظمة الطوارئ.
فيما قالت مدير مؤسسة الضمير لرعاية حقوق الإنسان سحر فرنسيس: إن الأسرى الإداريين قاطعوا المحاكم منذ منتصف شباط الماضي؛ حيث إن هذه المقاطعة ليست الأولى، وكانت هناك مقاطعات سابقة أطولها عام 2002 ولمدة ثلاثة أشهر، لكن خطوتهم أحبطت، وعاد الأسرى للمحاكم.
ودعت إلى ضرورة اتخاذ قرار استراتيجي لكيفية مواجهة المحاكم العسكرية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الفصل بينها والاحتلال الذي أصبح بالمعايير الدولية كافة غير قانوني، كما أنه لا يمكن أن يستمر المجتمع فلسطيني بالتعاطي مع هذه المحاكم.
وطالبت فرنسيس، بتكثيف طرح قضية الاعتقال الإداري خلال هذه المدّة، والاستمرار بمساندة وطرح قضيتهم، ومطالبة المجتمع الدولي بمساءلة الاحتلال ومحاسبته.
