قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة السعودية تسعى لفرض عقوبة الإعدام على الداعية الشيخ سلمان العودة بمجموعة من الاتهامات الغامضة المتعلقة بتصريحاته وارتباطاته ومواقفه السياسية.
وأوضحت المنظمة -في بيان أصدرته أمس الأربعاء- أن النيابة السعودية وجهت إلى العودة 37 تهمة يرتبط معظمها "بعلاقاته المزعومة مع جماعة الإخوان المسلمين والحكومة القطرية ودعمه العلني للمعارضين المسجونين، ولا تشير أي منها إلى أعمال عنف أو تحريض على أعمال عنف محددة".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن في البيان "بينما تتعثر الخطط الاقتصادية الطموحة في السعودية مثل الاكتتاب العام في شركة أرامكو، تهدد النيابة العامة التابعة لولي العهد (محمد بن سلمان) رجال الدين ونشطاء حقوق المرأة بالإعدام".
وأضافت "ما لم يكن لدى السعودية دليل على أن العودة قد ارتكب جريمة حقيقية، فعلى السلطات إطلاق سراحه فوراً".
وأشارت المنظمة إلى أن العودة (61 عاماً) مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب السعودية) يوم 3 سبتمبر/أيلول الجاري، وقالت إن أحد أفراد أسرته أبلغها بأن السلطات السعودية سمحت له بالاتصال بمحام في هذه الجلسة للمرة الأولى منذ اعتقاله قبل عام.
وكان حساب "معتقلي الرأي" على توتير قد أفاد بأن المحكمة الجزائية عقدت مؤخرا جلسات سرية لعدد من المعتقلين، وقال إن النيابة العامة طالبت بما سمته القتل تعزيرا للدعاة سلمان العودة وعلي العمري وعوض القرني.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الشيخ العودة كان من بين العشرات الذين اعتقلوا بالسعودية في سبتمبر/أيلول 2017 من قبل جهاز "رئاسة أمن الدولة" الذي أنشئ قبل أشهر فقط من تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد.
وأضافت "ما زال العودة رهن الاعتقال، وقضى وقتا في الحبس الانفرادي، دون وجود محام أو القدرة على الاتصال بأفراد الأسرة. كما اعتقلت السلطات شقيقه ومنعت 17 من أفراد عائلته من السفر إلى الخارج".
ومن بين التهم 37 التي وجهتها النيابة للعودة "الإفساد في الأرض بالسعي المتحرر لزعزعة بناء الوطن وإحياء الفتنة العمياء، وتأليب المجتمع على الحكام وإثارة القلاقل، والارتباط بشخصيات وتنظيمات واللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة، لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الوطن وحكامه".
ومن بين التهم أيضا "التهكم والسخرية من الإنجازات الحكومية"، و"القدح في الوطنية والولاء للحكومة".
