طالبت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" السلطات "الإسرائيلية" التزام وجود محامين إلى جانب الأطفال الفلسطينيين المعتقلين أثناء التحقيق معهم. وقدمت الحركة أخيراً شكوى ضد جهاز المخابرات العامة "الإسرائيلي" على خلفية ما قالت إنه "سوء معاملة" صبي في السادسة عشرة من عمره من قرية شويكة في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية. وأوضحت في بيان لها أن الطفل محمد تعرض للتعرية والشبح لساعات طويلة في مركز التحقيق في سجن الجلمة في الفترة الواقعة بين 6-18 حزيران (يونيو) الماضي. وجاء في الشكوى أن محمد اعتقل من قريته، وقام جهاز المخابرات الإسرائيلي بنقله إلى مركز تحقيق داخل (إسرائيل)، مخالفاً بذلك المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على السلطة المحتلة نقل المدنيين خارج حدود الإقليم المحتل. وأضافت الشكوى: "جرت تعرية محمد أثناء تفتيشه، ثم اقتيد إلى زنزانة تحمل الرقم 36 من دون نوافذ أمضى فيها 12 يوماً في حال عزل كامل... الطعام كان يقدم إلى محمد طيلة هذه الفترة من فتحة في باب الزنزانة من دون أن يرى الشخص الذي يقدم الطعام له". وأكدت أن محمد "خضع لست جولات تحقيق كان يتعرض أثناءها إلى الشبح، حيث يتم ربطة على كرسي معدني صغير من رجليه ويديه". ونقلت عنه قوله أنه كان يشعر بألم شديد نتيجة بقائه مشبوحاً على هذه الحال ساعات طويلة، وأنه كان يشعر خلالها بالخوف الشديد لتعرضه للتهديد والصراخ والضرب على الطاولة". وتعتقل السلطات "الإسرائيلية" أكثر من خمسة آلاف فلسطيني، بينهم 300 طفل تحت الثامنة عشرة. وعدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، التي تعتبر أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، إن "إساءة معاملة الأطفال وتعذيبهم تشكل خرقاً لالتزامات (إسرائيل) القانونية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة". وطالبت " الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين - بفتح تحقيق في معاملة الطفل، خصوصاً ظروف احتجازه وكيفية التحقيق معه". وشددت على ضرورة وجود محامي الأطفال المعتقلين إلى جانبهم أثناء جميع جلسات التحقيق بسبب ما وصفته «الخوف الطبيعي للطفل أثناء التحقيق والاستجواب". وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون قد شن في مذكرة له وزعها مكتب الأمم المتحدة في بيروت لوسائل الإعلام، شن هجوما لاذعا ضد (إسرائيل) بسبب ممارستها ضد الأطفال الفلسطينيين. وقال مون في مذكرته إلى الأمم المتحدة إن الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى (إسرائيل) يتعرضون باستمرار لسوء المعاملة والاعتداء الجسدي والإساءة اللفظية وكذلك للتهديد والتهريب والحبس الانفرادي وتصل هذه المعاملة إلي حد التعذيب. كما اتهم السلطات "الإسرائيلية" بأنها تمارس التمييز والاستبعاد ضد الفلسطينيين في استصلاح وتنمية الأراضي وتقسيمها وتخطيطها في القدس الشرقية مما يعرقل النمو الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين بينما يوفر معاملة تفضيلية للمستوطنات الإسرائيلية. وأشار إلى أنه في القدس خصصت نسبة قدرها ١٣% فقط من أراضي القدس الشرقية لإنشاءات الفلسطينيين بينما جرى الاستيلاء على ٣٥% من أراضي المدينة لإنشاء"مستوطنات إسرائيلية". ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية قامت بين عامي ١٩٦٧ و٢٠١١ بهدم أكثر من ٥٠٠ مبنى مملوك للفلسطينيين. كما سحبت سلطات الاحتلال تصاريح الإقامة في القدس الشرقية من نحو ١٤ ألف مقدسي فلسطيني ما بين عام ١٩٦٧ وأواخر عام ٢٠١١. في نفس السياق، أشار إلى مصادرة السلطات "الإسرائيلية" نحو ٤٠% من أراضي الضفة الغربية لأغراض توطين إسرائيليين منتكهة بذلك القانون الدولي حيث لا يزال السكان الفلسطينيون يعانون من التمييز المؤسسي لصالح "المستوطنين الإسرائيليين". وقال إن حركة الاستيطان ازدادت بنسبة ٢٠% في عام ٢٠١١ مقارنة بما كانت عليه في عام ٢٠١٠. إلى ذلك، اتهم مون (إسرائيل) بالاستمرار بالتقاعس في إنفاذ القانون إزاء عنف "المستوطنين" والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين حيث سجل في عام ٢٠١١ زيادة نسبتها ٣٠% في عدد هجمات المستوطنين والتي خلفت ضحايا فلسطينيين وألحقت أضرارا في ممتلكاتهم بما في ذلك تخريب كنيسة وسبعة مساجد أو إضرام النار فيها والتحرش بالاطفال لدى ذهابهم الي المدارس. وأضاف: "في حين تم تسجيل عدد من الحالات التي ظهر فيها الجيش الإسرائيلي يقدم دعما مباشرا للمستوطنين في هجماتهم على الفلسطينيين". وفيما يتعلق بحصار غزة قال بان كي مون: "لا يزال الحصار الذي تفرضه (إسرائيل) على قطاع غزة يفرض عقابا جماعيا على السكان المدنيين لا يمكن السكوت عليه في انتهاك واضح لالتزامات (إسرائيل) بالقانون الدولي". أيضا، لفت إلى أن هذا الحصار يؤدي الي تداعيات اقتصادية واجتماعية مقلقة تضاف إليها تداعيات المنطقة المغلقة على طول حدود القطاع مع (إسرائيل) والتي تعزل نحو ٣٥% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة.