علقّ مواطنو الضفة الغربية آمالاً كبيرة على نظرية "بناء الاقتصاد قبل التحرير" والتي يتبناها سلام فياض هناك، وانتظروا تحقيق أحلامهم بحياة كريمة، فإذا هي بحسب مراقبين "كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَمآنُ ماءً حَتّى إذَا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيئاً" . الحال هناك "كمن صام وأفطر على بصلة"، ففي الوقت الذي كان المواطن يتطلع لقيام حكومة فياض بتخفيض الضرائب على السلع الرئيسية، فإذا بها تفعل النقيض ما يعني إطلاق العنان لغول الغلاء كي ينهب ما تبقى في جيوب الفقراء والعمال والمزارعين ومحدودي الدخل من الموظفين المدنيين والعسكريين وتزيدهم فقرا ولا تساهم في تعزيز الصمود. صاحب الدكان أبو أحمد، احتج كغيره ، رافعا لافتة كتب عليها "نعم لخفض الضريبة على السلع الرئيسية لا لرفعها" ، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الجميع بلا استثناء . وأوضح أن التاجر يضطر إلى رفع الأسعار بسبب جباية الضرائب التي ترتفع قيمتها شيئاً فشيئاً، محملاً الحكومة مسؤولية الغلاء الفاحش. وقال :"إن الجميع ضحية قرارات الحكومة التي تضر بقطاعات واسعة من الشعب أصبحت أسيرة للراتب". أما الموظف أبو علي، فسخر من القول بأن الرواتب مرتفعة، مؤكدا أن "ما يدفع من اليمين يؤخذ من الشمال" ، في إشارة منه إلى زيادة الضريبة وارتفاع الأسعار. ورأى أن الاقتصاد لا يبنى من جيب المواطن العادي في ظل استشراء الفساد وعد تخفيض الإنفاق العام، عادا المسؤولية مسؤولية متكاملة بدءاً من رأس الهرم إلى القاعدة. [title]عجز كبير[/title] وأكد أبو علي أن الوضع الاقتصادي يسوء باستمرار، متهما فياض بأنه يحاول إرهاق المواطن فيصبح تفكيره فقط في بطنه وحياته اليومية دون أن يلتفت إلى قضية الأرض التي تتآكل شيئا فشيئا فعل سياسيات الاحتلال التعسفية. وفي نقده لسياسة حكومة فياض الاقتصادية، أشار الاقتصادي د.نائل موسى، إلى أنها وسعت من حالة الإنفاق العام، ما سبب عجز في الميزانية العامة أكثر من مليار دولار، فيما وصلت الضريبة إلى أعلى مستوياتها، وباتت مرونة التقليل من حجم النفقات ضعيفة جدًا، لارتباطها برواتب الموظفين والأجور، بينما اعتمدت على القروض والمنح والمساعدات كمصادر دائمة، مع أن الأصل أن تكون مصادر مؤقتة. وقال إن :"حكومة سلام فياض أعمالها أعمال فردية، فرفعت رواتب الموظفين لأسباب اقتصادية، وزيادة الإنفاق الحكومي الإداري، في المقابل رفعت التحصيل الضريبي، مع العلم أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد ضعيف هش، وأي ضريبة تؤثر على المستثمر واستمراره في الاستثمار". واتهم فياض بأنه أوصل السلطة لأن تصبح سلطة جباية، ودفع رواتب، متسائلاً عن الجدوى من ذلك وإلى أي مكان ستصل فيه السلطة في نهاية المطاف؟. [title]رواتب فاحشة[/title] من زاوية أخرى ، ينظر المواطن إلى سياسيات فياض بعين الشك، إذ أننا " نسمع ونعيش جوع الفقراء ومعاناتهم" ، في المقابل هناك " ترف المسئولين والمتنفذين و تبييض الأموال عبر تحويلها إلى عقارات وأراض واستثمارات". وحسب النائب المستقل حسن خريشة ، فإن "راتب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني هو خمسة وثلاثون ألف دولار شهرياً، وأقل منه رئيس سلطة النقد ومثله لرئيس سلطة كذا وكذا من مياه وبترول وسوق مال. ولفت إلى وجود " 12 حكومة فلسطينية منذ اتفاق أوسلو، وكل وزارة ضمت على الأقل (24) وزيراً ليصبح لدينا (288) وزيراً نحذف منهم بعض الأسماء التي تكررت ونضيف لهم من عين برتبة وزير من السفراء والقائمين على بعض المؤسسات وبعض المستشارين وهؤلاء جميعا يتقاضون رواتب عالية". وقال :"الذي يمكث بالوزارة يوم واحد يحصل على تقاعد بحد أدنى 50% من راتبه بالإضافة إلى السيارات الفارهة والكبيرة وبعضها بحاجة لمضخة بنزين يوميا". وأضاف " هناك مصطلح القيادة ممثلة باللجنة التنفيذية واللجنة المركزية وأمناء عامين الفصائل، والفصائل ومصروفاتها ممثلة بالمنح والامتيازات الأخرى إضافة إلى الرواتب المرتفعة" ، إلى جانب "السفراء والمعتمدون والممثلون وهم منتشرون في كل أصقاع الدنيا ولدينا منهم عدد قد يساوي ما لدى دول كبرى". وتحدث النائب خريشة عن مصاريف السفر والمهمات "إذا علمنا أن متوسط سفر بعض المتنفذين والوزراء هي خمسة أيام في شهريا، فضلا عن "حملة السيارات الجديدة أو ما يسمى تحديث الموجود ليتلاءم مع وضع هذا المسؤول وتطوره في السلم القيادي والأمثلة قد تطول لتشمل هيئة مواجهة الجدار والاستيطان، وإيجارات المباني الحكومية والمملوكة لبعض من يَشغَلونها". يشار إلى الاقتصاد تراجع كثيرا ، وانخفضت نسبة النمو، حيث أدت الأزمة المالية إلى ارتفاع غير مسبوق في الدين العام وصل إلى مستوى (2.2) مليار دولار مع نهاية عام 2011 مشكلاً ما نسبته 36% من الناتج المحلي.