دعا النائب عن كتلة حركة "حماس" البرلمانية يونس أبو دقة إلى عدم التعامل والتعاطي مع محمود عباس بوصفه رئيسًا للسلطة "لأنه فاقد للشرعية الدستورية والقانونية منذ يناير 2009م حسب القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته".
واعتبر النائب أبو دقة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن خطاب الرئيس عباس المرتقب في الأمم المتحدة الخميس المقبل "مجرد سراب وتلميع إعلامي وسيكون امتثالاً للأوامر الصهيونية والأمريكية ولا قيمة له".
وأكد أن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بمكوناته الحالية "لا يمثل الكل الفلسطيني وما سيصدر عنه من قرارات وتوصيات باطلة"، لافتاً إلى أن المجلس التشريعي هو "الشرعية الوحيدة الباقية وفق القانون الأساسي الفلسطيني".
واستنكر النائب أبو دقة استمرار العقوبات "الإجرامية" التي يفرضها الرئيس عباس علي قطاع غزة منذ أبريل 2017، معتبراً ذلك "جريمة تستهدف صمود شعبنا في وجه الاحتلال".
وتتمثّل عقوبات عباس على قطاع غزة في خصم 50% من رواتب الموظفين العموميين، وإحالة الآلاف إلى التقاعد "المبكر" بشكل قسري، ووقف الموازنات التشغيلية للوزارات، وتقليص إمدادات الوقود والدواء والتحويلات الطبية للعلاج بالخارج.
وكانت (حماس) أعلنت يوم الأحد أنها لن تمنح غطاء أو دعمًا أو شرعية لكلمة عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أكّدت الحركة في بيان صحفي اليوم أن "الذي يقوّض صمود شعبه ويفتقر للدعم الفصائلي والالتفاف الشعبي لا يستحق تمثيل شعبنا".
