قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، وستة من مساعديه بتهم قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير، إلى الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل. وكانت المحكمة برئاسة القاضي أحمد رفعت، قد استأنفت نظر القضية في جلسة الأحد، التي تعتبر ثاني جلسات القضية. وطلب رئيس المحكمة بدخول جميع المحامين المتواجدين خارج المحكمة، حتى ولو لم يحملوا تصاريح، والاكتفاء ببطاقة نقابة المحامين للدخول للقاعة. وكانت هيئة الدفاع عن الضحايا قد هددت بالانسحاب من المحاكمة إذا لم يتم دخول كافة أعضائها إلى قاعة المحكمة كما حدث خلال الجلسة السابقة. وشدد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق رئيس الحزب الناصري والمحامي بـ"هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والضحايا"، بحسب موقع "أخبار مصر"، على ضرورة حصول هيئة الدفاع على كافة التصاريح اللازمة وأنها لن ترضى بالدخول إلى قاعة المحاكمة إلا باجتماع كافة أعضائها. ويواجه العادلي، و6 من كبار مساعديه، تهماً بقتل المتظاهرين من خلال إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وهي الاتهامات التي قد تقود في حال إدانته إلى إعدامه. أما مساعدوه فهم: مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي، ومساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل حسن عبد الرحمن، ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر. بالإضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشؤون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوي (مفرج عنهما)، بحسب "أخبار مصر." يشار إلى أن نحو 840 شخصاً قتلوا وأصيب حوالي 6000 آخرين خلال 18 يوماً من الاحتجاجات المناوئة لمبارك ونظامه، والتي أدت في نهاية المطاف إلى الإطاحة به، بحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية "أمنستي". وخلال الجلسة السابقة، فتح القاضي أحمد رفعت الأحراز أو الأدلة المتعلقة بالتهم الموجهة للعادلي، الذي كان قد أدين في وقت سابق بتهم غسل الأموال، وحكم عليه بالسجن 12 عاماً، وغرامة تصل إلى 14 مليون جنيه مصري، أو 2.3 مليون دولار. ويذكر أن العادلي كان من الدائرة الصغيرة المقربة من الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وهو مشتبه باستخدامه العنف لسحق الانتفاضة المصرية، التي أدت بالأخير للتنحي في 11 فبراير/شباط الماضي. إلى ذلك ، أعلن يسري عبد الرازق رئيس هيئة المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إن إجمالي عدد المتطوعين للدفاع عن مبارك بلغ 1700 محام. ونقلت صحيفة "الأخبار" المصرية، ال الأحد، عن عبد الرازق قوله إن هيئة الدفاع المتطوعة عن مبارك قرَّرت اختيار إحدى القاعات المخصصة للمناسبات بمسجد الحامدية الشاذلية لعقد اجتماعات لمناقشة سير القضية. وكشف عبد الرازق أن مؤيدي الرئيس المخلوع قرروا ارتداء خوذات أمان ومصدّات (دروع) خلال حضور ثاني جلسات محاكمة مبارك المقررة غداً الاثنين لحمايتهم من الحجارة التي يرشقهم بها معارضو مبارك. وأضاف أن مؤيدي مبارك قرروا توزيع "حقائب رمضان الخيرية" طبعوا عليها صوراً لمبارك، مشيراً إلى أنه تم بالفعل توزيع نصف مليون حقيبة رمضانية بأحياء إمبابة ودار السلام وصقر قريش وشبرا.