كشفت تقارير صادرة عن مراكز إسرائيلية مختلفة كشفت عن استثمارات ضخمة تقوم بها حكومة الاحتلال في المغتصبات الصهيونية في المناطق المحتلة، حيث قامت برفع الاستثمار في المغتصبات خلال العام الماضي بنسبة 38%. وبحسب معطيات لجنة الإحصاء المركزية فان حكومات (إسرائيل) المتعاقبة قامت باستثمار مبلغ (27) مليار دولار في المغتصبات والمناطق المحتلة منذ عام 1992 وحتى 2011. ومن الأرقام المذهلة الأخرى التي كُشف عنها، ارتفاع ميزانية التربية والتعليم المستثمرة في المغتصبات بين الأعوام 2003 وحتى عام 2011 بنسبة 272%! وبعد الضوء الأخضر الذي منحه "نتنياهو" للبناء الاستيطاني منذ تسلمه الحكم عام 2009، فإن حكومته تنوي تقديم تسهيلات بنسبة تتراوح بين 10%-20% من الاستثمارات لبناء فنادق ومواقع سياحية في مغتصبات "معاليه أدوميم" و-"غوش عتصيون"، المحيطة بالقدس. هذه التقارير تكشف الدور الذي حرصت الحكومة الصهيونية على إنكاره أو إخفائه، من حيث إسهامها الفعلي في تمويل الحركة الاستيطانية، وتتستر فيه على إنفاق الأموال من الخزينة الصهيونية لصالح المغتصبات. كما قررت حكومة الاحتلال الاستيطانية هدم قرية "زنوتة" بادعاء أنها مقامة على موقع أثري، حيث يهدف المخطط بالأساس للتطهير العرقي بإخراج جميع البدو من أماكن سكناهم، في المنطقة الجنوبية الشرقية للخليل ومنها إلى المنطقة الجنوبية الغربية عند عرب الرماضين في أقصى جنوبي الخليل. وفي الأغوار والقدس وتتذرع قوات الاحتلال بهدم وإجلاء السكان البدو على امتداد المناطق المذكورة بحجج أنها مناطق أثرية أو خضراء أو إعلانها مناطق عسكرية مغلقة تنفيذا لما طرحته سلطات الاحتلال عام ألفين وأربعة لإبقائها مناطق خالية. كما تم الكشف عن مخططات استيطانية جديدة، سيتم من خلالها بناء ما مجموعه 232 وحدة استيطانية، في ثلاث مستوطنات، حيث نشرت "إدارة أراضي إسرائيل" نتائج اربع مناقصات بناء في حي "اغان ايلوت" بمستوطنة "جبعات زئيف" تتضمن إقامة (180) وحدة استيطانية جديدة و27 مناقصة بناء فردي في المستوطنة الدينية "بيتار عيليت"، وأصدرت مناقصة لبناء (25) وحدة سكنية جديدة، من مجموع (900) وحدة تخطط الوزارة لإقامتها في مغتصبة "هار حوما"، أبو غنيم، بهدف تأجيرها لفترات طويلة، وذلك بنسبة50 % من إيجارها الحقيقي. كما قررت سلطات الاحتلال توسيع منطقة نفوذ مغتصبة "بيت ايل" ببناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة وقامت بنصب بيوت متنقلة في المغتصبة على أراضي مصادرة لأغراض عسكرية تعتزم الحكومة الصهيونية نقل المغتصبين من البيوت الخمسة في حي "الإولبناه" إليها، بعد أن ألزمت المحكمة الصهيونية الحكومة بهدم البيوت المذكورة بسبب قيامها على أراض فلسطينية خاصة، حيث سيتم توطين ثلاثين عائلة من حي "الإولبناه" الاستيطاني في هذه البيوت المتنقلة، في حين تعهد رئيس حكومة إسرائيل الأسبوع الماضي بإقامة 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت أيل، في الأراضي الواقعة ضمن القاعدة العسكرية في المكان.